أعلن علي يرلكايا، وزير الداخلية التركي، فرض غرامة إدارية قدرها 90 ألف ليرة وسحب رخصة السيارة لـ60 يومًا على السائق الذي رمى المقص في أفجلار بإسطنبول، لتطبيق “القانون المروري الجديد”.
قانون جديد
كشف 2025 عن شروط مُحدَّثة للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار، الزواج، الإقامة، أو النسب، مع أحكام قانون الجنسية رقم 5901 وتعديلات الاستثمار العقاري.
أعلنت السلطات التركية عن تحديثات مهمة في نظام الإقامة للأجانب، تشمل شروطاً مالية وعقارية وإجرائية جديدة تؤثر على المقيمين العرب في تركيا وتحدد كيفية الحصول على الإقامة وتجديدها.
في خطوة قانونية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرارًا يغيّر قواعد اللعبة في سوق الإيجارات قصيرة الأجل، مؤكدة أن دخل تأجير المنازل عبر منصات مثل Airbnb لا يُعتبر «دخلًا تجاريًا» ما لم يتضمّن خدمات تشغيلية فندقية.
اقتُرحت حزمة تشريعية جديدة في تركيا ترفع الغرامات والقيم القانونية للسائقين الذين لا يفسحون الطريق لسيارات الإسعاف، في خطوة لتعزيز منظومة السلامة المرورية وإنقاذ الأرواح.
نشرت الصحف التركية أن وزارة الزراعة والغابات قد أصدرت تعديلًا تشريعيًا على “قانون حماية المياه من النترات الزراعية”، يتضمّن خطة عمل تشمل أخذ عينات مياه أربع مرات سنويًا من المصادر السطحية والتحت أرضية خلال السنوات الأولى.
قانون جديد يُلزم أصحاب الحصص المشتركة في العقارات بالتحرّك خلال 90 يومًا إذا بُعِدت حصّة شريك، وإلا يفقدون حق الشفعة ويمكن أن تُبطَل مطالباتهم القانونية.
تركيا تُدخل تعديلات جديدة على قانون الإنترنت لعام 2025 تُلزم المنصات بتعيين ممثل قانوني، تخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد، شفافية محتوى، وعقوبات إدارية مشدّدة في حال عدم الالتزام.
تركيا تعتمد قانون المناخ رقم 7552 الذي ينشئ أول نظام تداول انبعاثات ETS، مع هدف صافي انبعاثات صفر بحلول 2053، إطار مؤسسي وتمويل أخضر وتنفيذ تدريجي.
تصاعد الجدل في تركيا بعد تداول أخبار عن فرض عقوبات على الملاك الذين يخرجون المستأجرين بحجة أنهم سيسكنون في المنزل ثم يؤجرونه لآخرين. فما هي حقيقة الأمر؟ وما الذي يقوله القانون التركي حول هذا التصرف؟
وزارات تركية تعدّل اللوائح العقارية ليستفيد أصحاب الأراضي المتأثرة بالمناطق الخدمية من نقل حقوق البناء إلى مناطق جديدة، وتيسير الإجراءات عبر النظام الإلكتروني.
الحكومة التركية تستعد لتقديم مشروع قانون في أكتوبر يقيد ارتفاع ضريبة العقارات بعد زعم أن الزيادات لا تعكس القيمة الحقيقية، مع فتح باب الطعن أمام المحاكم.
المحكمة الدستورية في تركيا تقرر مد فترة الطعن على الزيادات المبالغ فيها في ضريبة العقار حتى 31 ديسمبر 2025، مما يمنح المالكين فرصة جديدة للدفاع عن حقوقهم.
أصدرت المحكمة العليا التركية (Yargıtay) قرارًا يقضي بأن تحميل تهمة استخدام الكهرباء "غير الشرعية" على المواطنين لا يكفيه مجرد تقرير، بل يجب أن توفر شركة الكهرباء إثباتًا ملموسًا — الأمر الذي يضع عبء الإثبات على الشركة وليس المواطن.