بدء مرحلة جديدة في تنظيم الأراضي والتخطيط العمراني بتركيا: حقوق المواطنين محفوظة

أنقرة – بتاريخ 11 سبتمبر 2025، أصدرت وزارة البيئة والتخطيط العمراني والمناخ في تركيا تعديلًا مهمًّا على لوائح “تنظيم الأراضي والقطع (السِّمسِمَة) والتخطيط العمراني” (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği)، نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ فوراً، يهدف إلى حماية حقوق المواطنين المتضررين من تغييرات التخطيط العمراني. 

أهم محتوى التعديل:

نقل حق البناء: إذا كانت أرض مملوكة للخاص ضمن خطة عمرانية تم تخصيصها لمتنزه، طريق أو لمرفق عام ولم يُبن عليها، لن يُفقد صاحب الأرض حق البناء، بل يُمنح إمكانية نقل حق استغلال البناء إلى قطعة أرض أخرى محددة ضمن الخطة العمرانية. 

الاعتراض والمتابعة عبر الإنترنت: عمليات إعلان الخطط العمرانية والاعتراض عليها ستكون متاحة عبر النظام الإلكتروني الرسمي (e-Devlet) ومن خلال نظام PARSİD لمراقبة ومتابعة ‎Parselasyon Planı‎، مما يسهل على المواطنين متابعة وضع أراضيهم وتقديم الاعتراضات دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية. 

حدود تقويض حقوق المواطنين – نسبة الخصم الأعلى: في حالات تقسيم الأرض (DOP - Düzenleme Ortaklık Payı)، تم تحديد حدّ أقصى للخصم من الأرض الخاصة، بحيث لا يزيد الخصم على 45٪ من مساحة القطعة قبل التطبيق. وإذا تجاوزت القدرة هذه النسبة، يتم تعويض المالك سواء عن طريق التبديل (تبادل الأرض) أو تعويض مالي أو تقديم قطع أراضٍ من ممتلكات الدولة. 

تعويض الملاك ومراقبة القيم: في حال كانت المباني موجودة ضمن المناطق المخصصة للمرافق العامة، سيتم دفع تعويض للملاك قبل هدم العقارات إن لزم الأمر. كذلك تم التأكيد على أن تقييم قيمة العقارات في مثل هذه الإجراءات يجب أن يتم بواسطة شركات تقييم مستقلة مرخصة لضمان العدالة والشفافية. 

تصريحات رسمية:

وزير البيئة والتخطيط العمراني والمناخ، مورات كوروم، قال إن التعديلات تُعدّ خطوة مهمة لحلّ مشكلة تقادمها سنوات طويلة، وأنها تتيح حماية حقوق المواطنين الذين تأثروا بقرارات تخطيطية سابقة. وأضاف أن المؤسسات الحكومية ستُتيح الفضاء اللازم لتنفيذ المرافق العامة دون أن تُلحق الضرر بحقوق الملاك.