بلدية CHP ترفع سعر خبز الشعب بنسبة 34% في أضنة

قررت بلدية أضنة التابعة لحزب الشعب الجمهوري (CHP) رفع سعر “Halk Ekmek” بعد جلسة مجلس البلدية في أضنة، حيث زادت تكلفة رغيف الخبز العادي بوزن 200 غرام من 7.50 ليرة إلى 10 ليرات، بينما أصبح سعر الخبز الكامل أو الأسمر بحوالي 12.5 ليرة، بدل السعر السابق. وتسري الزيادة بعد أن طرحت البلدية عرضها الأولي لرفع السعر إلى 11 ليرة، إلا أن اللجنة المختصة خفضته إلى 10 ليرات بعد مناقشات. وقد قُدمت من قِبَل تحالف “الجمهورية” المؤلف من حزب العدالة والتنمية وMHP اقتراحًا بتحديد السعر بـ 8.50-9 ليرات، لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض بأغلبية أصوات أعضاء CHP.

ووفق التقارير، فإن مادة الخبز تُعد من المواد الأساسية للمجموعات ذات الدخل المحدود، وزيادة السعر بهذا المقدار تأتي مع تذمّر بعض المواطنين الذين يعتبرون أن الزيادة تفوق قدرة الطبقات الفقيرة على تحملها، خصوصًا أن أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى تعاني من زيادات متلاحقة. وأشار ممثلو التحالف إلى أن تكلفة الإنتاج الفعلية لرغيف الخبز بوزن 200 غرام تتراوح بين 8 و-8.5 ليرة، ما يجعل السعر الجديد يعتبرونه “مفرطًا” مقارنة بما يرونه مناسبًا من دراسة التكاليف.

من جهتها، دافعت CHP وأعضاء المجلس الذين صوتوا بالموافقة على القرار بأن تكاليف الإنتاج، والخبز، والماء والطاقة قد ارتفعت، مما يجعل المعدل السابق غير كافٍ لتغطية التكاليف والخسائر، وأن الهدف هو الحفاظ على استمرارية “Halk Ekmek” كمشروع عام يخدم المواطنين. وأوضحوا أن البلدية تسعى لتوزيع الخبز بأسعار مدعومة قدر الإمكان، لكن لا يمكن أن تستمر بفقدان مستمر دون تعديل الأسعار بما يعكس الظروف الاقتصادية الحالية.

وأحدث القرار ردود فعل سياسية محلية، حيث انتقد أعضاء من تحالف المعارضة ارتفاعات الأُجرة دون أن تترافق مع مساعدات اجتماعية أو دعم للمساكين، مطالبين البلدية بأن تُعلن برامج دعم أو إعفاءات للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل هذا الارتفاع في تكاليف المعيشة. بعض المواطنين عبروا عن استيائهم قائلين إن الخبز “جرى رفعه إلى مستوى لا يُطاق” وهو أمر سيؤثر على ميزانيات العائلات، خصوصًا بعد أن ارتفعت تكاليف الكهرباء والنقل والسكن.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة زيادات يشهدها قطاع الخبز في تركيا، حيث أن المشاريع التابعة للبلديات، مثل “Halk Ekmek”، غالبًا ما تُستخدم كأداة لتخفيف الضغط على المواطنين ذوي الدخل المنخفض، لكن أي رفع في السعر يُعد حساسًا سياسيًا واجتماعيًا كبيرًا، وقد يُستغل سياسياً في الانتخابات أو المناقشات العامة. القرار يسري على أنواع الخبز المعينة فقط (الرغيف العادي، الأسمر أو الكامل) وليس على أنواع خاصة أو مُدخلة من خارج مخابز البلدية. وإن مراقبة التأثيرات على الشرائح الأكثر تضررًا من المواطنين ستكون ضرورية لتقييم ما إذا كانت البلدية ستعيد النظر في أسعار الخبز أو توفر دعمًا مستهدفًا من خلال برامج اجتماعية.