مجلس أوروبا يطالب تركيا بـ“حق الأمل” للسجناء بالمؤبد المعزز

في سياق الضغوط الحقوقية المتزايدة، طالبت لجنة الوزراء في مجلس أوروبا تركيا باتخاذ إجراءات فورية لضمان ما يُعرف بـ حق الأمل Right to Hope للأشخاص المحكومين بالعقوبات المؤبدة المعزَّزة (aggravated life imprisonment) دون إمكانية مراجعة أو إفراج. هذا الحق يُعدّ مطلبًا رئيسيًا بموجب أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت في حالات عدة (من ضمنها قضايا Öcalan، Emin Gürban، Civan Boltan، Hayati Kaytan) أحكامًا تُبرز أن غياب إمكانيات المراجعة أو الإفراج يشكّل انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية.

في خطة العمل التي قدمتها تركيا في 27 يونيو 2025 إلى لجنة الوزراء، أكّدت أن السجن المعزز عقوبة استثنائية، وأن بعض الجرائم المرتبطة بالأمن القومي أو الإرهاب تُستثنى من إمكانية الإفراج المشروط أو المراجعة، مما يعني أن بعض المحكومين لن يُمنحوا ذلك الحق. 

حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Öcalan بتاريخ 18 مارس 2014 (عملية Öcalan II) احتج على أن السجن المؤبد دون إمكانية المراجعة أو الإفراج يُعد معاملة لاإنسانية بموجب المادة 3. 

بعدها صدرت أحكام مماثلة في قضايا Hayati Kaytan و Emin Gürban و Civan Boltan، تطالب تركيا بتعديل تشريعاتها لضمان حقوق هؤلاء المحكومين. 

تركيا منذ سنوات عاجزة عن اتخاذ تشريعات واضحة تلبي هذه الأحكام بالكامل، ويتم التأجيل أو استثناء بعض الجرائم بشكل يجعل “حق الأمل” غير شامل.

منظمات حقوق الإنسان والمحامون انتقدوا موقف الحكومة التركية، معتبرين أن خطة العمل لا تحتوي على خطط ملموسة أو جدول زمني واضح لتعديل التشريعات، ولا ضمانات بأن السجناء في الحالات المعنية سيستفيدون من حق الأمل بشكل فعلي. 

بعض الأطراف السياسية، مثل الأحزاب المعارضة، تطالب بإصلاح تشريعي عاجل وخاصة للقوانين التي تمنع أي مراجعة أو إفراج لمن أدينوا بجرائم أمنية أو إرهابية، لأنها ترى أن عدم وجود “حق الأمل” يُبقي الأشخاص في حالة انعدام أمل وتقويض لمبدأ العدالة والإنسانية.

من الجدول الزمني المحدد: اللجنة الأوروبية قد تراجع التزام تركيا في اجتماع سبتمبر 2025، وإذا لم تحدث تغييرات ملموسة، قد تُصدر قرارات وسياسات اعتراضية مثل قرار مؤقت أو توصيات ملزمة دوليًا. 

حق الأمل ليس ترفًا أو إجراءً شكليًا، بل مطلب قانوني دولي ينطوي على كرامة الإنسان وفرصة للتغيير والمراجعة القضائية. موقف تركيا الذي يستثني بعض المحكومين من هذا الحق، لا سيما الذين أدينوا بجرائم تتعلق بالأمن أو الإرهاب، يُعرضها لانتقادات وأزمات مع التزاماتها الدولية.
إذا لم تُحدث تركيا إصلاحات تشريعية واضحة تشمل جميع الحالات المشترطة، فقد تواجه رد فعل من مجلس أوروبا أو منظمات حقوق الإنسان، وربما تُعرض لمساءلة قانونية وسياسية في المحافل الدولية. تحقيق هذا الحق قد يتطلب تعديل بعض المواد في القانون الجنائي وقانون تنفيذ العقوبات لكي تتضمن إمكانية الإفراج المشروط والمراجعة بعد فترة موقّتة، مع ضمانات حقوقية واضحة.