قوانين جديدة للأثاث: ضمان وشروط حماية المستهلك في تركيا

تدخل وزارة التجارة التركية بخطوة تنظيمية قوية لحماية حقوق المستهلكين في سوق الأثاث، حيث تم إصدار تعديل قانوني يُلزم جميع منتجات الأثاث بأن تُباع بضمان لمدة عامين بالإضافة إلى ضمان صيانة أو إصلاح لمدة عشر سنوات، ما يُعدّ تحولًا مهمًا في حقوق المستفيد، لا سيّما بعد تزايد الشكاوى من حوادث تلف الأثاث بسرعة، أو غياب الضمان والصيانة بعد البيع. وفقًا للتعديل، يُلزم كل منتج أثاث معروض للبيع أن يحتوي على شهادة ضمان واضحة ودليل استخدام، وأصبح من الضروري أن تكون هذه الوثائق باللغة التركية في حال استيراد الأثاث من الخارج، حتى لا يُعرض المستهلك لمشاكل بسبب عدم فهم الشروط أو العناية المطلوبة. المنتجات التي لا ترافقها شهادة الضمان أو دليل الاستخدام سيتم منع بيعها قانونًا مما يجعل السوق أكثر شفافية ومساءلة.

إضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التي تبيع الأثاث إنشاء مراكز خدمة أو ورش صيانة تغطي عمر الاستخدام المفترض للمنتج، بحيث إذا احتاج القطعة إلى صيانة أو إصلاح، يكون هناك جهة مسؤولة يمكن للمستهلك اللجوء إليها. تم تحديد أقصى مدة للقيام بعمليات الصيانة أو الإصلاح في موعد لا يتجاوز عشرون (20) يومًا من تاريخ تلقي الطلب، وإذا تم التأخر في تنفيذ الصيانة أو إذا رفض الموزّع أو التاجر الالتزام بالشروط، فهناك غرامات مالية تفرضها وزارة التجارة بعد التحقيقات.

التعديل القانوني الجديد جاء استجابة لموجة من الشكاوى التي ترد إلى وزارة التجارة من المستهلكين الذين يقولون إن الأثاث غالبًا يُعرض للبيع بضمان قصير أو بدون وصف صريح للضمان، أو أن الصيانة غير متوفّرة بعد البيع، مما يترك الأثاث عرضة للتلف بعد الاستخدام القليل. أيضًا، كثير من الحالات استيرادية حيث الأثاث الأجنبي يأتي مع دليل استخدام بلغة أجنبية فقط، ما يجعل المستهلك عاجزًا عن فهم نصائح الصيانة أو الاستخدام الأمثل، وهذا ما عطّل الحق في الصيانة أو الضمان.

المستهلكون بدورهم استقبلوا الخبر بترحيب، خاصة أولئك الذين يواجهون خسائر بسبب الأثاث الذي لا يدوم. بعضهم كتب تعليقات تشير إلى كيف أنك تدفع مبلغ كبير مقابل قطعة أثاث يُفترض أن تدوم سنوات، لكن تلف المفاصل أو التكسّر أو تغير اللون يظهر خلال أشهر بسبب سوء التصنيع أو غياب العناية أو نقص المعلومات عن الاستخدام. الآن مع هذه القوانين الجديدة، يأملون أن تكون الفروق واضحة وأن يكون الأثاث ذو جودة أعلى، ومعايير تصنيع تلائم الضمانات المطلوبة.

من الناحية الاقتصادية، هذه التعديلات قد تُرفع من تكاليف الإنتاج أو الاستيراد لبعض الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على أثاث مستورد أو تستخدم مواد أقل جودة. شركات الأثاث الصغيرة والمتوسطة قد تواجه تحدّيًا في الالتزام بمراكز الصيانة أو استقدام قطع غيار لفترة طويلة، وكذلك تحمل تكاليف الضمان الأطول. بعض التجار قد يرفعون السعر لتغطية هذه التكاليف، لكن السوق عموماً قد يقبل هذا الارتفاع إذا رأى المستهلك أن الجودة والضمان تستحق الفارق.

التأثير القانوني كبير أيضًا، فهذه التشريعات تُعطي المستهلك الحق في الرفض القانوني للمنتجات غير الملتزمة، ويمكن أن تتقدم بشكوى إلى وزارة التجارة، وقد تتدخل الجهات الرقابية، وتفرض غرامات على الشركات المخالفة. قد تُحتّم على شركات التجزئة تحديث عقود البيع لتكون واضحة في شروط الضمان والصيانة، وتوضيح اللغة المستخدمة في دليل الاستخدام، وضمان وجود خدمة ما بعد البيع.

من الناحية البيئية أيضاً، المنتج ذو مدة ضمان وخدمة أطول غالبًا يُعنى بصناعة أفضل ومواد أكثر استدامة، مما يقلل من الهدر الناتج عن القطع التي تُلقى بعيدًا لأنها تلفت بسرعة. المستهلك الذي يعرف أن قطعة أثاثه مدعومة بضمان وصيانة لفترة طويلة قد يعتني بها أكثر، ما يُطيل عمرها ويقلل من النفايات.

ختامًا، مع دخول هذه التعديلات التشريعية حيز التنفيذ، يُتوقّع أن يكون هناك فترة انتقالية من شركات ستحتاج لتكييف منتجاتها وعقود البيع لكن المستفيد الأكبر هو المستهلك الذي سيحصل الآن على حقوق حماية أقوى وضمانات ملائمة. القوانين الجديدة تُعطي المستفيد فرصة أفضل لاختيار أثاث ذو جودة أعلى، فهم أفضل لحقوقه، وضمان أن القطعة التي يشتريها ليست مجرد ديكور زائل بل استثمار يستمر بسنوات.