إيران تعلن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في خطوة تصعيدية جديدة على الساحة الدولية، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) كرد مباشر على ما اعتبرته طهران محاولات أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية من خلال تفعيل آلية Snapback الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2231. هذه الآلية كانت جزءًا من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وتتيح لأي دولة موقعة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في حال رصد خرق من قبل إيران لالتزاماتها النووية.
بحسب البيان الإيراني، فإن الخطوة الأوروبية الأخيرة – التي قادتها كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا – تمثل تجاوزًا قانونيًا وخروجًا عن روح الاتفاق النووي، حيث ترى طهران أن برنامجها النووي يخضع بالفعل لإشراف الوكالة الدولية وأن أي تحركات إضافية هي إجراءات مسيّسة تستهدف الضغط عليها في ملفات إقليمية أخرى. وأكدت إيران أن تعليق التعاون مع الوكالة سيشمل وقف بعض عمليات التفتيش المفاجئة وتقليص مستوى الوصول الممنوح للمفتشين الدوليين، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على شفافية برنامجها النووي خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن العلاقات بين إيران والدول الأوروبية شهدت توترات متزايدة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، الأمر الذي دفع طهران إلى تقليص تدريجي لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، مثل زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتوسيع عدد أجهزة الطرد المركزي. ورغم محاولات دبلوماسية لاحقة لإحياء الاتفاق برعاية أوروبية، فإن المفاوضات تعثرت بسبب تباين المواقف حول الضمانات ورفع العقوبات.
من جانبها، تعتبر أوروبا أن إيران لم تفِ بالتزاماتها بالكامل وأن العودة إلى تفعيل العقوبات قد تشكل ورقة ضغط لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أوضح وأكثر صرامة. لكن محللين يحذرون من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من القطيعة بين إيران والغرب ويعقد جهود منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر بعد بيانًا رسميًا حول قرار إيران، لكن مراقبين يتوقعون أن تدعو الوكالة إلى استمرار التعاون باعتباره الضمانة الأساسية لشفافية البرنامج النووي الإيراني، محذرين من أن تقليص التعاون قد يرفع مستوى التوتر ويزيد احتمالات اتخاذ خطوات دبلوماسية أو حتى عقوبات جديدة في مجلس الأمن.
