البنك الرقابي التركي يمنح ترخيص التشغيل للبنك الجديد رسميًا

أعلنت هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي التركية (بي دي دي كيه) عن منح إذن التشغيل الرسمي لبنك جديد تحت اسم بنك عدل للمشاركة (Adil Katılım Bankası A.Ş.)، وذلك بعد أن حصل البنك على ترخيص التأسيس في شهر مايو ٢٠٢٤. القرار نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥، ما يعني أن البنك أصبح الآن مخوّلاً لبدء أنشطته المصرفية في السوق التركية بشكل كامل.

يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة والجهات الرقابية لتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي ودعم البنوك المشاركة أو ما يُعرف بـ "البنوك الإسلامية"، التي تعمل وفق مبدأ تقاسم الربح والخسارة وتقديم خدمات مصرفية خالية من الفوائد التقليدية. ومن المتوقع أن يسهم دخول بنك عدل للمشاركة إلى السوق في زيادة خيارات التمويل المتاحة للأفراد والشركات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الهيئة أكدت أن البنك استوفى جميع الشروط المطلوبة بموجب قانون البنوك التركي رقم ٥٤١١، بما في ذلك متطلبات رأس المال، الهيكل الإداري، والجاهزية التقنية لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية. ومن المرجح أن يبدأ البنك عمله عبر منصة رقمية متكاملة قبل أن يتوسع تدريجيًا إلى فتح فروع فعلية في عدة مدن تركية.

خبراء الاقتصاد يرون أن دخول بنك جديد إلى سوق البنوك المشاركة سيعزز من حدة المنافسة بين البنوك العاملة في هذا المجال مثل بنك الوقف، بنك الزراعة للمشاركة، وبنك البركة، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على العملاء من خلال تقديم منتجات تمويلية أكثر تنوعًا وشروط تمويلية أفضل. كما يتوقع أن يركز البنك الجديد على الابتكار الرقمي والخدمات المصرفية عبر الهاتف والتطبيقات الذكية لتلبية احتياجات جيل الشباب ورواد الأعمال.

هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة التركية لدعم القطاع المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، حيث تهدف إلى تمكين شريحة أكبر من المواطنين من الوصول إلى الخدمات البنكية بسهولة، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية المصرفية. كما من المتوقع أن يساهم دخول البنك الجديد في جذب استثمارات جديدة إلى القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي.

بهذا القرار، تؤكد هيئة الرقابة المصرفية استمرارها في مراقبة السوق وضمان التوازن بين تشجيع الابتكار المصرفي وحماية حقوق العملاء، مع الالتزام بالشفافية وتطبيق أعلى معايير الرقابة المالية.