زيادة كبيرة في معدل رقابة الضرائب على كبار المالكين

بدأت الحكومة التركية، عبر وزارة الخزانة والمالية، تطبيق برنامج موسّع للرقابة الضريبية على كبار المالكين ومجموعات الدخل المرتفع الذين يُملكون حصصًا في شركات كبيرة لكنهم لا يقدمون إقرارات ضريبية مناسبة أو تجد فجوة كبيرة بين مصروفاتهم وإيراداتهم المعلنة. الوزير Mehmet Şimşek صرّح بأن نسبة المالكين الخاضعين للرقابة الضريبية ضمن هذه الفئة قد ارتفعت من 11٪ في الفترة السابقة إلى 32٪ هذا العام، في إطار برنامج مراقبة جماعات الدخل المرتفع والامتثال (Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı) الذي بدأ في مايو/أيار 2025.

الشركة المسؤولة عن الرقابة هي Vergi Denetim Kurulu، وهي هيئة تفتيش ضريبي تابعة لوزارة الخزانة والمالية. المستهدفون هم أولئك المالكين الذين لهم شراكة في شركات كبيرة ولكنهم لم يقدموا إقرارات ضريبية عن ضريبة الدخل أو الذين يكون مستوى مصروفاتهم مرتفعًا جدًا مقارنة بما أعلنوه من دخل. يشمل البرنامج حوالي 10 آلاف مكلّف في المراقبة المباشرة لهذه الحالة، وتم تحديد فجوة ضريبية (matrah farkı) تُقدر بـ 15 مليار ليرة تركية.

من بين هؤلاء المكلّفين، وجد المفتشون حوالي 1000 شخص لم يسبق لهم تقديم إقرار ضريبي للدخل، ورُبط ذلك بكونهم أصحاب مصروفات كبيرة لا تتماشى مع إيرادات معلنة؛ هؤلاء قدّموا الإقرار لأول مرة هذا العام، وبلغ المبلغ المعلن في تلك الإقرارات ما يزيد على 1.2 مليار ليرة.

إضافةً إلى ذلك، قام بعض هؤلاء الشركاء بزيادة المعروف باسم توزيع الأرباح ضمن شركاتهم؛ بمعنى أن الشركة تُوزع أرباحًا لأصحاب الحصص بدلًا من عدم وجود حركة مالية تعكس أن الشركة تربح والشريك يحصل، مما يقلل من الشبهة الضريبية. هذا الأسلوب ساهم في كشف فجوة ضريبية إضافية تُقدر بـ حوالي 5.9 مليار ليرة من خلال هذه العملية.

ولم تقتصر المراقبة على ضريبة الدخل فقط، بل شملت أيضًا ضريبة الشركات (kurumlar vergisi) لبعض هذه الشركات الكبيرة. حيث زاد بعضهم من قاعدتهم الخاضعة لضريبة الشركات بإعادة تقييمها أو تعديل الإقرارات، مما أدّى إلى دفع ضرائب إضافية وقاعدة ضريبية أكبر تُقدّر بـ 7.7 مليار ليرة.

الوزير Şimşek قال إن هذا الجهد الرقابي لا يهدف فقط إلى تحصيل الضرائب المتأخرة، بل إلى تعزيز العدالة الضريبية وكفاءة الأداء، ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي أو الظاهر الضريبي المنخفض مقارنة بالنفقات الحقيقية. البرنامج يشمل حتى الآن أكثر من 50 ألف مكلّف من أصحاب مداخيل عالية أو مجموعات يُشتبه بأنها تنفق أكثر مما تُصرّح به من دخل.

أما عن الإجراءات المقبلة، فقد تم الإعلان أن الذين لا يظهرون امتثالًا ضمن المراقبة سيتم نقل ملفاتهم إلى التحقيقات الضريبية الرسمية، مع احتمالية فرض غرامات أو مراجعات، وربما عقوبات جزائية في بعض الحالات إذا ثبت التهرب الضريبي أو الإخلال العالي في المعايير القانونية. 

التوقع أن هذا النوع من البرامج سيمتد ليشمل قطاعات أخرى ذات مصروفات عالية مثل تجّار الفخامة، أصحاب الإنفاق العالي، وربما بعض القطاعات المستوردة أو السياحية، حيث يُمكن للمفتشية الضريبية والوزارة أن تراقب الهندسة المالية التي يستخدمها البعض لخفض الإقرارات الضريبية.

ختامًا، خطوات وزارة الخزانة والمالية برئاسة Şimşek تُظهِر تصعيدًا واضحًا في جهود تحصيل الضرائب، لرفع نسبة المكلّفين المراقبين من فئة كبار الملاك ومجموعات الدخل المرتفع من حوالي 11٪ إلى نحو 32٪، مع ضمان أن من لا يلتزم يُحاسب قانونيًا. وهذا يشير إلى أن الحكومة تستعد لمستوى أعلى من الانضباط الضريبي في السنوات القادمة، وأن تأثير هذا البرنامج سيصبح واضحًا على مداخيل الدولة وعلى سلوكيات الإنفاق والإعلان المالي في الشركات الكبرى والملاك الفرديين على حد سواء.