تركيا تُسرّع الرقمنة: دفاتر تجارية إلكترونية إلزامية

دخلت تركيا رسميًا مرحلة جديدة من الرقمنة في السجلات التجارية بعد إصدار تعديل قانوني ينصّ على إلزام الشركات بحفظ دفاترها التجارية غير المرتبطة مباشرًا بالمحاسبة في الوسط الرقمي، وذلك بموجب منشور نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 فبراير 2025، تحت اسم “تعديل البلاغ الخاص بحفظ دفاتر تجارية غير محاسبية في الوسط الإلكتروني”. يبدأ سريان هذا التعديل اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليشمل دفاتر مثل دفتر الأسهم ودفتر اجتماع الجمعية العامة والمداولات، مما يُعدّ خطوة مهمة نحو تقليل البيروقراطية وتحسين الشفافية القانونية.

الشركات التي كانت تحفظ هذه الدفاتر ورقيًا مُنحت مهلة جديدة لختم إغلاق الدفاتر الورقية عبر الكاتب العدل، وهي مهلة تمتد من شهرين إلى ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ بدء تطبيق الالتزام. وهذا يعني أن من لم ينقل سجلاته الورقية إلى السجلات الإلكترونية قبل انتهاء المهلة سيكون مطالبًا بإتمام الإغلاق الرسمي والتسجيل الإلكتروني.

أما بالنسبة لأولئك الذين بدأوا بحفظ دفتر قرارات مجلس الإدارة إلكترونيًا، فالتعديل يبيّن أنه إذا رغبت تلك الشركات في العودة مجدّدًا إلى النسخة الورقية، فيجب أن يقرّ مجلس الإدارة بهذا القرار، وأن يُعرض على وزارة التجارة، ويُمنح ختم الفتح الورقي من الكاتب العدل بموافقة الوزارة. هذه الضوابط وضعت لتجنب انتقال عشوائي ذهابًا وإيابًا بين الورقي والإلكتروني بدون تنظيم رسمي.

يتم تنفيذ النظام عبر منصة تُعرف بنظام الدفاتر التجارية الإلكترونية، التي تُتيح حفظ هذه الدفاتر، وعرضها، وإدارتها عبر الوسط الرقمي، مع ضمان الأمان والتوقيع القانوني اللازم. الشركات المكلفة بهذا الالتزام مطالبة بتجهيز البُنى التحتية التقنية اللازمة، مثل الحواسيب، البرمجيات، الإنترنت الآمن، والتدريب على استخدام النظام الإلكتروني.

التغيير لا يُطبَّق على جميع الشركات بنفس التوقيت؛ فهناك شروط محددة لتحديد من يقع ضمن الالتزام القانوني، بما في ذلك الشركات الجديدة التي تُسجّل في السجل التجاري اعتبارًا من 1 يناير 2026، وكذلك الشركات التي تقوم بتغيير عقد التأسيس بموافقة وزارة التجارة. حتى الآن، يظهر أن الالتزام سيطال دفاتر الأسهم ودُفاتِر الاجتماعات والمداولات، ولكن ليس الدفاتر المرتبطة مباشرة بالقيود المحاسبية مثل دفتر اليومية، دفتر الحسابات الكبير، دفتر الجرد، إلخ، باستثناء ما إذا تم تحديدها لاحقًا قانونيًا.

هذا التعديل أثار ردود فعل متنوعة بين الشركات، فالبعض رحَّب بالرقمنة لتقليل التكاليف وتأخير التصاريح، والبعض خاف من تكاليف الانتقال والتحول التقني، خصوصًا إذا لم تكن الشركة مجهزة مسبقًا من الناحية التقنية أو كان حجمها صغيرًا. ولكن غالبية الخبراء يرون أن الفائدة ستظهر بوضوح على المدى المتوسط؛ من حيث الوقت المهدور في الإجراءات الورقية، والخطر الذي يرافق حفظ السجلات الورقية من الضياع أو التلف أو التزييف.

في نهاية المطاف، الإعلان عن هذا التعديل يُعتبر تأكيدًا على أن الحكومة التركية لا تُركِّن عند التشريعات الموجودة بل تسعى للتطوير الرقمي المستمر، ورفع مستويات الامتثال القانوني والمحاسبي للشركات. ومع انتهاء المهلة الممنوحة للانتقال، يُتوقع أن يظهر تأثير ملموس على الأعمال اليومية، التوافق القانوني، والشفافية في المعاملات التجارية والإدارية.