روس يواجهون مشاكل عند دخول الصين بسبب أختام تركيا

مع بدء تنفيذ نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يومًا بين الصين وروسيا اعتبارًا من منتصف سبتمبر، ظهرت ظاهرة لم تكن متوقعة تُشكّل اختبارًا حقيقيًا لنجاح هذه السياسة الجديدة. إذ أبلغ عدد من السياح الروس الذين توجهوا إلى الأراضي الصينية عن رفض دخولهم أو تأخّرهم في نقاط التفتيش بسبب وجود أختام دخول أو خروج تركية على جوازاتهم. هذه الحالات دفعت إلى طرح تساؤلات حول مدى التنسيق بين الدول المعنية ووضوح القوانين التي تُطبَّق في الممارسة، مما خلق زوبعة إعلامية في الأوساط السياحية.

بدأت الحوادث تظهر فور تفعيل الاتفاقية، حيث تم رفض دخول أحد السياح الروس في مطار شنغهاي بعد أن لاحظ المسؤولون أن الختم التركي في جواز سفره بدا مشوَّشًا أو غير واضح في تفاصيله. على الرغم من أنه يحمل تصريح الإعفاء من التأشيرة وتذكرة عودة، إلا أن وجود الختم ترك انطباعًا بأنه قد يكون أدّى إقامة أطول من المسموح بها أو تجاوزًا لشروط التنقل، وهو ما اعتُبر سببًا كافيًا لتطبيق آلية رفض الدخول.

مصادر في شركات السياحة الروسية أوضحت أن مثل هذه الحالات ليست واسعة النطاق حتى الآن، لكنها تنذر بمشكلات تنفيذية غير محسوبة. فقد اشتكى بعض السياح من أن موظفي الجوازات في الصين بدأوا يتصرفون بحذر زائد تجاه أولئك الذين يحملون أختامًا تركية، خصوصًا في حال كانوا قد مكثوا في تركيا لفترة تُصنَّف بأنها “إقامة مؤقتة طويلة”. أحد منظّمي الرحلات في موسكو قال إن “الطابع التركي في الجواز أصبح يشكّل عقبة أمام بعض السياح، على الرغم من أن الختم قد يكون بسيطًا أو عاديًا”. وأشار إلى أن السياح الآن يُنصَحون بأن يطلبوا من الجهات التركية ختمًا بدقة وبخط واضح عند دخولهم وخروجهم لتجنّب حدوث أي لبس.

ويُشير خبراء السياحة إلى أن التطبيق الفعلي لسياسة الإعفاء من التأشيرة يحتاج إلى وقت لتنعكس نتائجه على أرض الواقع، وأن وقوع مثل هذه الحالات في بدايات التنفيذ أمر متوقَّع. لكنهم يحذّرون من أن استمرار مثل هذه العراقيل قد يُلقي بظلال من الشك على النظام بالكامل ويُضعف ثقة الروس في الذهاب إلى الصين كوجهة سياحية ميسّرة. من جانبه، قال أحد المحللين أن الصين ربما تتبع سياسة احترازية مؤقتة لضمان أمن حدودها وتحليل المخاطر أولًا، ومن ثم تخفيف القيود تدريجيًا بمجرد استقرار أنماط الدخول.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تُعد خطوة تاريخية في العلاقات السياحية بين روسيا والصين، فإن النجاح يعتمد على التناغم بين التشريعات والإجراءات على الأرض. فحتى الآن ليست هناك إحصاءات رسمية تكشف عدد الحالات التي رفض فيها دخول سياح روس بسبب الأختام التركية، لكن ما تُناقله وسائل الإعلام يكفي لإثارة القلق بين شركات السياحة الروسية.

من الناحية الاقتصادية، قد تواجه وكالات السفر الروسية خسائر إذا استمرت مثل هذه المشاكل، إذ أن العنصر النفسي يلعب دورًا كبيرًا في اختيار المسافر لمسار رحلته. أي تردد أو رفض محتمل قد يجعل عددًا من الناس يفضلون وجهات بديلة أقل تعقيدًا. كما أن الأثر قد يمتد إلى انطلاق حملات تسويقية لوجهات آسيوية أخرى تستفيد من الصعوبات التي قد يواجهها السياح الروس.

الدبلوماسية أيضًا دخلت على الخط؛ فالسفارة الروسية لدى بكين على الأرجح ستطلب توضيحات من السلطات الصينية حول هذه الحالات لضمان أن الاتفاقية تُطبَّق بشكل سلس وعادٍ. وفي الوقت نفسه من المنتظر أن تتدخل السلطات الروسية وتركيا لتنسيق التصدي للمشكلة، وربما تتضافر الجهود لضمان أن لا تُستخدم الأختام التركية كذريعة لرفض الدخول.

من جهة المستهلكين الروس، انتشرت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس الإحباط: “لم أسافر من قبل، كثير من الوقت أُبلّغ أن ختمي من تركيا قد يكون السبب”، أو “كنت متحمسًا لتنفيذ أول رحلة إلى الصين بلا تأشيرة، لكن وجود ختم عادي من تركيا أُريد أن يصبح عقبة”. هذه الحالات تبث انطباعًا بأن النظام ليس جاهزًا تمامًا بعد للاستخدام المريح من قِبَل الناس.

وتُعد الصين وجهة مهمة للسياح الروس لعدة أسباب: القرب المقارن، تنوّع الوجهات السياحية داخل الصين، انخفاض الكلفة النسبية، وكذلك رغبة الروس في الاستفادة من السياسات المفتوحة بين البلدين. لذا فإن وقوع أي نزاع حول دخولهم سيؤثر على القرار السياحي في موسكو وسيُحدث أصداء في السوق الروسية للسياحة الآسيوية.

إذا عدنا إلى الخلفية، فإن تاريخ العلاقات بين روسيا والصين في المجال السياحي شهد محطات متعددة من التعاون، وغالبًا ما استُخدمت اتفاقيات التأشيرة كأداة لتعزيز التبادل الثقافي والسياحي. لكن في كل تلك المنعطفات كان التنفيذ العملي العقبة الأكبر، إذ كثيرًا ما يفوق التطبيق الفعلي روح الاتفاقات النصية. وهذه الأزمة الحالية تُعد اختبارًا فعليًا لقدرة الدول المعنية على تجاوز البيروقراطية وتبسيط إجراءات السفر.

وفي حال استمرت مثل هذه العراقيل، قد تُطالب وكالات السياحة الروسية الحكومة الروسية بالتنازل أو إعادة التفاوض بشأن شروط الإعفاء، أو حتى المطالبة بتدابير تسهيل إضافية مثل الختم الرقمي أو تسجيل مسبق عبر منصة إلكترونية تُثبت أن الزائر لم يقم بإساءة استخدام الفرص. مثل هذا الحل قد يُقدَّم كجزء من التعديلات التكميلية للاتفاقية في المستقبل.

في النهاية، رغم أن الفكرة التأسيسية للإعفاء من التأشيرة تُعد خطوة تاريخية تُسهّل حركة السفر بين روسيا والصين، إلا أن النجاح الحقيقي يقاس بمدى انسيابية تطبيقها على أرض الواقع. وإذا وُجدت ثغرات مثل الحالة التركية التي تُسبب رفضًا غير متوقع، فإنه من الضروري أن تتدخل الجهات المختصة لتعديل الممارسات وتوضيح اللوائح. وبخلاف ذلك، فإن صورة النظام قد تُلحق بها أضرارًا قبل أن تتاح الفرصة الكاملة للتجربة.