فرض غرامات بقيمة 5 مليارات ليرة ومنع مئات الملايين من المنتجات غير الآمنة
أعلنت وزارة التجارة التركية عن نتائج حملات الرقابة والتفتيش التي تنفذها منذ عام 2009، مؤكدة أنها فرضت غرامات إدارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ليرة تركية على الشركات والمستوردين الذين طرحوا في الأسواق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تشكل خطراً على الصحة العامة.
الوزارة أوضحت في بيانها أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس فقط معاقبة المخالفين، بل حماية المستهلك وضمان تداول منتجات آمنة وموثوقة داخل السوق المحلي، مشيرة إلى أن العمل الرقابي أصبح أكثر فعالية بعد إطلاق نظام الفحص الإلكتروني المعروف باسم TAREKS عام 2011، الذي مكّن فرق التفتيش من مراقبة حركة المنتجات الصناعية بدقة أكبر.
وفقاً للبيانات الرسمية، تم منذ تفعيل النظام فحص ما يقارب 49 مليار منتج صناعي على مدى السنوات الماضية، وتم منع دخول أكثر من 424 مليون منتج غير آمن إلى الأسواق التركية. وتشمل المنتجات التي تخضع للتفتيش مجموعة واسعة مثل لعب الأطفال، الأجهزة الكهربائية، مواد البناء، الملابس، الأحذية، المنتجات الكيميائية، ومنتجات الأم والطفل.
وأكدت وزارة التجارة أن عمليات الرقابة ستستمر بوتيرة مكثفة في الفترة المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع حجم الواردات وتنوع مصادرها، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان التزام جميع المنتجين والموردين المحليين والدوليين بالمعايير الأوروبية والدولية المعتمدة. كما شددت على أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز ثقة المستهلك التركي وتحمي الاقتصاد المحلي من الخسائر الناتجة عن تداول المنتجات الرديئة أو المقلدة.
وأشارت الوزارة إلى أنها لا تكتفي بتطبيق العقوبات المالية فقط، بل تعمل أيضاً على تنظيم برامج توعية للشركات والموردين لمساعدتهم على تحسين جودة منتجاتهم والالتزام بالقوانين واللوائح الفنية. وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة تجارية أكثر شفافية واستدامة، حيث يتمكن المستهلك من الحصول على منتجات آمنة وذات جودة عالية.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو غير مطابقة للمواصفات عبر منصات الشكاوى الرسمية أو الخطوط الساخنة، مؤكدة أن مشاركة المجتمع عنصر أساسي في نجاح نظام الرقابة وحماية الصحة العامة.
وتعكس هذه الحملة الشاملة التزام تركيا بمواكبة المعايير العالمية في سلامة المنتجات، حيث أصبحت الرقابة جزءاً محورياً من استراتيجية الدولة لتحسين تنافسية السوق المحلي وضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة للجميع.
