تركيا تلغي جنسية 451 مستثمرًا بسبب معاملات عقارية احتيالية

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلطات التركية عن إلغاء الجنسية الممنوحة لـ 451 مستثمرًا أجنبيًا كانوا قد حصلوا عليها عبر برامج الاستثمار العقاري، وذلك بعد اكتشاف قيامهم بعمليات احتيال وتلاعب في معاملات البيع والشراء.

وبحسب تقرير نشره موقع IMI Daily المتخصص في شؤون الهجرة والجنسية، فقد تم تنفيذ عمليات أمنية واسعة النطاق شملت 19 ولاية تركية، وأسفرت عن اعتقال 106 أشخاص من المتورطين في هذه الشبكة. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين عمدوا إلى تضخيم أسعار العقارات وإجراء معاملات وهمية بقيمة إجمالية وصلت إلى عدة ملايين من الدولارات، بهدف استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية التركية.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الجنسيات التي مُنحت بناءً على هذه الصفقات الباطلة قد أُلغيت بشكل رسمي، وأن القضايا أُحيلت إلى القضاء لاستكمال التحقيقات.

خلفية

تتيح تركيا للأجانب منذ عام 2017 الحصول على جنسيتها عبر الاستثمار، وأبرز طرقه شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار (ورُفع الحد لاحقًا إلى 400 ألف دولار). إلا أن هذه البرامج تعرضت في السنوات الأخيرة لانتقادات متكررة بدعوى إساءة الاستخدام وفتح المجال أمام عمليات غسيل أموال أو احتيال عقاري.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس رغبة أنقرة في إحكام الرقابة على سوق العقارات وربطها بشكل أوثق بالتشريعات، خاصة مع تزايد إقبال المستثمرين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شراء العقارات في تركيا بهدف الحصول على الجنسية أو الإقامة طويلة الأمد.

انعكاسات على الجالية العربية

من المتوقع أن يثير هذا القرار اهتمامًا واسعًا بين المستثمرين العرب، خصوصًا أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على الجنسية التركية عبر شراء العقارات. إذ يُتوقع أن تزداد إجراءات التدقيق والرقابة على المعاملات، ما يستدعي مزيدًا من الحرص على التوثيق القانوني وعدم الاعتماد على صفقات غير موثوقة.