تجاوز 2,000 طلب للإعسار في تركيا قبل نهاية العام
في مؤشر اقتصادي يوحي بتحديات كبيرة تواجه القطاع الصناعي والتجاري في تركيا، ارتفع عدد طلبات الكُـنكورداتو (الإعسار المؤقت للشركات) إلى ما يزيد على 2,000 حالة قبل نهاية السنة، وفقًا لبيانات محكمة صدرت مؤخراً وتحليل نشرته صحيفة Evrensel. هذا الرقم يُعدّ أولى الإشارات الصارخة على الضغوط التي تتعرض لها الشركات في بيئة اقتصادية صعبة.
وفقًا للتقرير، فقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على “مهلة إعسار مؤقت (konkordato geçici mühlet kararı)” خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 2,085 شركة، مسجّلة زيادة نسبتها 76٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما عدد القضايا التي صدرت لها أحكام بالإفلاس (iflas kararları) فقد ارتفع أيضًا بشكل لافت، حيث وصل إلى 165 ملفًّا، بزيادة قدرها 117٪ عن نفس الفترة في 2024.
في شهر سبتمبر وحده، قررت المحاكم 252 قضية إعسار مؤقت، وهي ثاني أعلى قيمة شهرية تُسجل في العام حتى الآن بعد شهر يونيو. في الشهر ذاته، أصدرت المحكمة حكمًا لإنهاء “المهلة المؤقتة (kesin mühlet kararı)” لعدد 172 ملفًّا، وهو رقم قياسي شهري. كما تم رفض 136 طلبًا للإعسار، وأُعطيت 6 ملفات تأييدًا لطلب الإعسار، وهي الحالات التي تُقرّ فيها المحكمة بأن الطلب مستوفي الشروط القانونية.
المدير المالي والمحللون القانونيون يؤكدون أن ازدياد الطلب على الإعسار المؤقت يعكس ضعف السيولة، ارتفاع التكاليف، صعوبة الوصول إلى التمويل، وضغط الديون المتراكمة على الشركات، خصوصاً في قطاعات مثل التجزئة، التصنيع، الإنشاءات والخدمات.
كما أن التحليل القانوني يُشير إلى أن عدد الملفات التي تم رفضها أو التي تحولت إلى إفلاس (بسبب عدم الاستمرار أو وفشل الخروج من خطة التصفية) في تزايد مقارنة بالأعوام السابقة.
إحدى التحديات التي تواجه الشركات التي تطلب الإعسار هي أن المهل المؤقتة لا تعني إفراجًا دائمًا عن الالتزامات، بل تُمنَح فرصة لإعادة الهيكلة الداخلية، التفاوض مع الدائنين، أو البحث عن حلول تمويلية جديدة لإعادة التشغيل. إذا فشلت في تقديم خطة مقنعة أو تلبية التزامات مؤقتة، قد تُحوّل القضية إلى إفلاس دائم.
في السياق القانوني، منصوص أن المحكمة تمنح “المهلة المؤقتة” بناءً على تقديم خطة توزيع للديون، عرض لدراسة العوائد المتوقعة، وضمانات جزئية، لكن ليس كله، مما يعني أن بعض الشركات تبقى تحت ضغط التنفيذ إذا لم تلتزم بالخطة.
من الجدير بالذكر أن هذا الرقم — أكثر من 2,000 طلب إعسار مؤقت — يُعد تجاوزًا لعدد طلبات الإعسار في عام كامل لبعض السنوات السابقة، مما يبيّن أن الأزمة مستمرة وتزداد حدتها.
الخلاصة هي أن السوق حالياً أمام موجة من الضغوط على الشركات المتوسطة والصغيرة، وأن التشريعات، البنوك، والحكومة ربما مضطرة للنظر في حزم إنقاذية أو تغييرات في الأطر القانونية لدعم استقرار القطاع الخاص.
