تحويل دار طلاب إلى فندق برخصة مزيفة في إسنيورت
في واقعة تشوّه الثقة بالإجراءات البلدية والرخص العمرانية في إسطنبول، تكشّفت مؤخرًا مزاعم خطيرة تتعلّق بتحويل مبنى كان يُستخدم كدار طلاب إلى فندق، باستخدام رخصة سكنية مزيفة (sahte iskan)، وذلك خلال ولاية أحمد أوزير كرئيس بلدية إسنيورت. هذا ما أوردته وسائل إعلام تركية في تقارير تناولت الواقعة في التفاصيل.
حسب التقرير، فإن المبنى يقع في حي Güzelyurt، شارع Fatih، ويدار بوقته الحالي كفندق يحمل اسم Loss Otel، ويُزعم أن مالكه هو Deniz Bozkurt، الذي يُعرف بأنه قريب من الرئيس البلدي السابق من حزب CHP (حزب الشعب الجمهوري).
التحقيقات التي أجرتها الإدارة البلدية الجديدة في إسنيورت كشفت أن الرخصة التي صُنّعت مزوّرة تضمنت استخدام توقيع مساعد رئيس البلدية السابق عثمان يالشن (Osman Yalçın)، وإضافة تعديل يدوي على عبارة “فندق (otel)” في وثيقة رخصة الاستخدام (Yapı Kullanma İzin Belgesi).
وفقًا للمصادر، الوثيقة الأصلية بتاريخ 1 نوفمبر 2017 لم تتضمّن كلمة “فندق” في رخصة الاستخدام، لكن في نسخة مطابقة بتاريخ 14 أغسطس 2024، تم إدخال تعديل يدوي في الوثيقة القديمة بحيث تُدرَج عبارة “otel” (فندق)، وبعدها تم إصدار الرخصة الجديدة بتاريخ 19 أغسطس 2024 بناءً على الطلب المزوّر.
علاوة على ذلك، يُزعم أن التلاعب شمل تعديل سجلات MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)، وهو النظام الرسمي للعناوين، بحيث يظهر المبنى على أنه مبنى فندقي، وقد استُخدم ذلك كدعم للرخص المزورة أمام الجهات الرقابية.
بمجرد أن تولّت الإدارة الجديدة لبلدية إسنيورت صلاحياتها، قامت بمراجعة الملفات واتضح لها التناقض. بناءً على ذلك، تم إلغاء الرخصة المزورة من قبل البلدية، وبدأت النيابة العامة تحقيقًا تحت ملف 2025/48769 أمام نيابة كوتشوك تشكمجة (Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı).
كما تم تقديم بلاغ رسمي ضد المتورطين في تزوير الرخصة، بما في ذلك الرئيس السابق أحمد أوزير، ومساعده السابق عثمان يالشن، ومالك الفندق، بتهم تتعلق بـ تزوير الرخصة (ruhsat tanzimi sahteciliği) والتلاعب في السجلات الرسمية.
هذه الفضيحة ليست مجرد مخالفة إدارية، بل تُشير إلى استغلال السلطة المحلية والتزوير في الشهادات والوثائق الرسمية لتعزيز مصالح رجال الأعمال المقربين. الانتقال من دار طلبة إلى فندق يعني تحقيق مكسب تجاري كبير بدون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة أو الشفافية المطلوبة.
الجانب السياسي يزداد تأزمًا، خاصة أن المالك المرتبط بالفندق يُزعم أنه قريب من رئيس البلدية السابق من حزب CHP، مما قد يُدخل الصراع الحزبي في قلب القضية.
احتمال محاكمات قضائية ضد المتورطين وإلغاء تراخيصهم رسمياً.
إضعاف ثقة المواطنين في البلديات والجهات التنفيذية المحلية.
استدعاء مراجعة لجميع تراخيص مشابهة في البلدية والتحقيق في ما إذا كان هناك حالات أخرى من التزوير.
تأثير سلبي على القطاع الفندقي إذا تبيّن أن بعض الفنادق تعمل على رخص مزورة أو معدلة.
