خطر الإغلاق يهدد 17 كلية طب في جامعات الأوقاف التركية
في تطور يثير القلق في الأوساط الأكاديمية التركية، تداولت وسائل إعلام محلية أن هناك نية محتملة لإغلاق 17 كلية طب تابعة لجامعات الوقف (vakıf üniversiteleri) في تركيا. الخبر نشره موقع Ekonomim تحت عنوان “İddia: 17 vakıf üniversitesinin tıp fakültesi kapanabilir” — أي “ادعاء: قد يتم إغلاق كلية الطب في 17 جامعة وقف”.
حسب التقرير، تأتي هذه النية وسط ضغوط مالية متزايدة على جامعات الوقف، التي تختلف في تمويلها عن الجامعات الحكومية، حيث تعتمد غالبًا على الرسوم الدراسية، التبرعات، والاستثمارات الخاصة. في السنوات الأخيرة، شهدت بعض الجامعات الخاصة/الوقفية تراجعًا في عدد الطلبة أو صعوبة في تغطية مصاريف التشغيل والاعتماد الأكاديمي.
كما يشير التقرير إلى أن بعض الكليات الطبية تعاني من نقص في أعضاء هيئة التدريس المعتمدين، ضعف البنى التحتية أو معدات التشخيص والتدريب الكافية، ما يجعلها عرضة لتقييمات سلبية من هيئات الاعتماد الصحي الدراسي.
رقابة التعليم العالي التركية (YÖK) قد تدخلت في بعض الحالات لمراجعة الكليات التي لا تلبي الشروط، مما قد يؤدي إلى سحب الاعتراف أو فرض تحسينات أو حتى إغلاقها إذا لم تُستوفى المتطلبات.
إذا تم تنفيذ هذا الإغلاق، فسيؤدي إلى تشريد طلاب الطب الذين التحقوا بهذه الكليات، واضطرارهم إلى الانتقال إلى جامعات أخرى، وقد يواجهون صعوبة في المعادلات أو تغيير المناهج. كذلك الأساتذة والباحثون قد يفقدون وظائفهم أو يُطلب منهم الانتقال أو البحث عن فرص في جامعات أخرى قد تكون بعيدة أو في أماكن غير مرغوبة.
الطلاب المبتدئون في هذه الجامعات قد يتوقفون عن التسجيل، وهو ما يضع ضغوطًا على الجامعات لاستقطاب الطلبة أو تقديم حلول بديلة.
جامعات الوقف في تركيا تُعدُّ جزءًا هامًا من نسيج التعليم العالي؛ فهي غالبًا أكثر مرونة من الجامعات الحكومية في المناهج والعلاقات الدولية، لكنها أيضًا أكثر هشاشة من الناحية المالية. إذا ما تزايد العبء المالي أو تقلب أعداد الطلبة، تصبح بعض الأقسام الأكاديمية — خاصة الأقسام المكلفة مثل الطب — عرضة للضغط الأكبر.
في بعض الحالات، قد تُفضّل الجامعات التركيز على الأقسام التي تدر إيرادًا أعلى أو التي تواجه طلبًا أكبر، بينما تُهمش الكليات التخصصية المكلفة التي تحتاج استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتجهيزات.
من الناحية القانونية، قرار إغلاق كلية يتطلب موافقة هيئات الاعتماد وYÖK، كما قد يواجه تحديات قانونية من الطلاب أو النقابات الأكاديمية أو الجهات ذات العلاقة، لأن كل كلية طبية تُعدّ استثمارًا كبيرًا من حيث الكوادر، المعدات، والسجلات الأكاديمية.
حتى الآن، لا توجد تأكيدات رسمية من YÖK أو الحكومة حول هذا الادعاء، لكن حالة الرعب الأكاديمي قد تدفع الجهات المعنية لإصدار بيانات توضيحية أو خطط إنقاذ أو إعادة هيكلة.
قد تعرض الجامعات الوقفية اقتراحات مثل دمج الكليات المتضررة، إعادة توزيع التخصصات بين الجامعات، أو تقديم دعم مالي حكومي مؤقت لتشجيع استمرارها.
في الأيام المقبلة، يُترقّب أن تُصدر الأكاديميات، النقابات الطلابية، وهيئات التعليم العالي بيانات ضد أو لصالح هذه الخطوة، وقد يشكّل ضغط الرأي العام تأثيرًا على اتخاذ القرار النهائي.
