إصدار عملات المعدنية جديدة بـ54 مليون ليرة تتداول بعد 8 أشهر
في خطوة يُنظر إليها على أنها إعادة ثقة بالنقد المتداول في الشارع، أعلنت دار الطباعة التركية (Darphane General Müdürlüğü) التابعة لوزارة الخزانة والمالية أن العملات المعدنية الصغيرة — التي تُعرف في الأوساط الشعبية باسم “الفكة” — تمّ إعادة إصدارها وإدخالها في التداول بعد توقف دام ثمانية أشهر. اشتمل الإصدار الجديد على فئة 50 قروش وغيرها من فئات الفكة، بإجمالي قدره 54 مليون و210 ألف ليرة تركية. هذا الإعلان جاء في سياق نفي واسع للشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام بأن فئة 50 قروش لم تعد تُطبع بسبب ارتفاع تكلفتها.
بحسب التقرير، دار الطباعة لم تطبع العملات المعدنية الصغيرة لفترة، مما أثار جدالًا بين الجمهور وبعض وسائل الإعلام حول ما إذا كانت الحكومة ستتخلى عن فئة 50 قروش أو فئات الفكة بسبب التكاليف المرتفعة للإنتاج. لكن الإدارة صرّحت أن مثل هذه الادعاءات غير صحيحة، وأكّدت أن إنتاج الفكة استُأنف في سبتمبر، وأن عدد القطع المطبوعة في ذلك الشهر وحده وصل إلى 990 ألف قطعة فئة 50 قروش ضمن الإصدار الكلّي.
الخبر أيضاً أضاف أن العملة الجديدة تدخل التداول من اليوم، أي أن المواطن سيكون بإمكانه استخدامها في المحلات، التنقلات، المواصلات الصغيرة وغيرها من المعاملات النقدية اليومية.
أحد أبرز الشائعات التي دارت تقول إن فئة 50 قروش أصبحت مكلفة في الإنتاج لدرجة أنه لن يُطبَع منها مجددًا. لكن المسؤولين في دار الطباعة نفوا ذلك تمامًا، مؤكدين أن مثل هذه الادعاءات «باطلة تمامًا» وأن الفئة تمّ طباعة عدد منها في سبتمبر.
التوقف الذي دام ثمانية أشهر ربما يعود إلى إعادة هيكلة الإنتاج أو تعديل التكاليف أو عمليات الصيانة في منشآت الطباعة، وليس إلى إرادة رسمية بإلغاء الفئة المعدنية.
وجود فكة كافية في التداول أمر حيوي للحياة اليومية: في المتاجر الصغيرة، المواصلات، الباعة المتجولون، والعمليات التي تتطلب تغييرًا بسيطًا. النقص في هذه الفئات المعدنية يجعل الدفع أعقد، حيث قد يضطر المواطن لدفع مبالغ تقريبية أو استخدام الفئات الورقية الكبيرة أو الرقمية فقط.
كما أن إعادة إصدار الفكة سيعالج شكاوى من المواطنين الذين يشتكون من أن "لا مكان للفكة في محفظتي" أو أن "المتاجر لا تقبل سوى العملة الورقية"، أو أن بعض الباعة يرفضون التعامل بالفكة بسبب ندرتها.
في ظل التضخم الذي تعانيه تركيا، الفئات المعدنية غالبًا ما تفقد جزءًا من قيمتها الشرائية، ويصبح استخدام الفكة أقل في بعض المعاملات. بعض الحكومات في دول أخرى قد تقيّد إصدار الفئات المعدنية أو تلغي فئات صغيرة. لكن هذا القرار التركي يُظهر تصميمًا على المحافظة على وجود فئات نقدية صغيرة تلائم جميع مستويات المعاملات.
بإصدار 54 مليون و210 ألف ليرة من الفئة المعدنية، تُظهر الحكومة أنها مستعدة لدعم السيولة النقدية في الأسواق الصغيرة والحميمية.
من التحديات التي تنتظر تنفيذ هذه الخطوة:
مراقبة توزيع الفكة بشكل عادل في الأقاليم كافة، ليس فقط في المدن الكبرى.
التأكد من أن محلات البيع، المواصلات، والأجهزة التي تقبل النقد مجهّزة للتعامل مع العملات المعدنية الجديدة.
مراقبة جودة الإنتاج، التأكد أن القطع المعدنية مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعزل.
تجنّب المضايقات أو الاحتكار في سوق الفكة إذا حاول البعض تسخيرها للتجارة أو المضاربة.
هذا القرار يُعدّ استجابة ملموسة لمطالب المواطن العادي، ويُظهِر أن الحكومة تعي أهمية وجود النقد الفعّال والمتنوع في الحياة اليومية، ولا تقتصر سياستها فقط على الفئات الكبيرة أو النقد الرقمي.
إذا استمر هذا النهج وترافق مع رقابة شفافة وتوزيع منصف، قد يعيد الثقة في التنقل النقدي والتعاملات اليومية البسيطة، ويُخفّف من الإزعاج الذي شعر به الناس في غياب الفكة.
