لأول مرة: كوتاهيا تحظر بيع الذهب المزيف في الولاية بأكملها
في خطوة غير مسبوقة على مستوى الولايات التركية، اتخذت ولاية كوتاهيا (Kütahya) قرارًا صارمًا بحظر بيع الذهب المقلَّد (imitasyon altın) في جميع أعمالها، بعد تسجيل عددٍ كبير من الشكاوى من المواطنين وصناعة الحلي حول استخدام الذهب المزيف لخداع البائعين والمشترين على حدّ سواء. الخبر أُعلن عبر موقع Haber7 ضمن عنوان “Türkiye'de bir ilk: Kütahya'da imitasyon altın satışı yasaklandı”.
بحسب المصادر، فإن العديد من مواطني المدينة وبعض تجار الحلي قد رُصدوا يُستخدمون قطع ذهب يُزعم أنها من فئة “ربع، نصف، Cumhuriyet، غرمة (gram)” أو أساور، تحمل مواصفات مزيفة أو لا تحمل عبارة “إيميتاسيون / demo / غير حقيقي”. هذه القطع استخدمت في محاولات خداع لخّاصة عند شرائها من محلات قابلة لقبولها أو تحويلها إلى نقود.
نتيجة تلك الشكاوى، قامت مديرية الشرطة العامة لإقليم كوتاهيا بإعداد تقرير يُظهر أن بعض المحلات استعملت هذه القطع المقلّدة في تعاملاتها، ما دفع ولاية كوتاهيا (Valilik) لاتخاذ هذا القرار.
بموجب القرار، يُحظر بيع أي قطعة ذهبية في الولاية لا تحمِل عبارة “إيميتاسيون (imitasyon)” أو “demo” أو لا تمتثل للمواصفات المعتمدة. يُطبَّق الحظر على فئات مثل: ربع الذهب، نصف الذهب، عملات Cumhuriyet، مجوهرات بغرامات صغيرة، أساور، وغيرها.
كما أُعلن أن أي محل يُخالف هذا القرار سيُواجه غرامة إدارية قدرها 2,953 ليرة تركية. كذلك، سيتم تنبيه جميع محلات المجوهرات والصاغة في الولاية بهذا القرار عبر إشعارات رسمية من مكتب الولاية.
تصريحات رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات في كوتاهيا (Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği) أشادت بهذا القرار، معتبرًا أنه “أول ولاية في تركيا تتخذ مثل هذا الإجراء وتطبّقه على مستوى كامل الولاية”، وقال إنه سيقلل عمليات الاحتيال التي تستهدف كلًّا من التجار والمستهلكين.
هذا القرار سيجبر محلات الصاغة على مراجعة مخزونها من القطع، التأكد من أن كل قطعة تحمل تعليمات واضحة بأنها “إيميتاسيون” إذا لم تكن ذهبية حقيقية، وتجنّب استخدام الذهب المُقلَّد في تعاملاتها.
كما أنّه يُعطي حماية إضافية للمستهلكين العاديين الذين ربما اشتروا قطعًا يعتقدونها ذهبًا أصليًا ثم يكتشفون لاحقًا أنها مقلَّدة.
من جهة أخرى، بعض المحلات الصغيرة أو البائعات المتجولات قد تجد صعوبة في التحقّق من مثل هذه القطع أو المزاوجة بين الذهب الحقيقي والمقلّد، مما قد يخلق صدمة أو تدابير استثنائية في البداية.
على الرغم من الحظر، فإن تنفيذ هذا القرار لن يكون بلا صعوبات:
ضرورة مراقبة دورية قوية من السلطات المحلية للتأكد من التزام المحلات.
معدات لفحص الذهب في الميدان، خصوصًا القطع الصغيرة، تتطلب أجهزة مثل جهاز فحص الذهب (XRF) أو مراكز مختبرية.
التنسيق بين الشرطة، مكتب الولاية، وغرف التجارة والصاغة لضمان الشفافية ومنع الابتزاز أو الاستغلال من بعض المحلات.
التوعية الجماهيرية بضرورة أن يطلُب المستهلكون أن القطع تُعلَّم بأنها مقلّدة إذا كانت كذلك، وأن لا يقبلوا البيع دون ضمانات واضحة.
الشيء الملفت أن كوتاهيا أصبحت أول ولاية في تركيا تُنفّذ حظرًا على مبيعات الذهب المقلَّد على مستوى الولاية بأكملها، ما قد يمهّد لحركة تشريعية أو قرارات مماثلة في ولايات أخرى إذا أثبت القرار فعاليته في تقليل عمليات الاحتيال. Haberler+1
كما أن القرار يُشير إلى أن الولاية تأخذ شكاوى التجار والمستهلكين على محمل الجد، وتبحث عن حلول ملموسة لحماية السوق والمجتمع المالي المحلي من الأفعال الخبيثة في أسواق الذهب.
