عقوبات مشدّدة للسائقين الممتنعين عن إعطاء الطريق لسيارات الإسعاف

عقوبات مشدّدة للسائقين الممتنعين عن إعطاء الطريق لسيارات الإسعاف
عقوبات مشدّدة للسائقين الممتنعين عن إعطاء الطريق لسيارات الإسعاف

عقوبات مشدّدة للسائقين الممتنعين عن إعطاء الطريق لسيارات الإسعاف

أعلنت السلطات التركية عن عزمهــا تشديد العقوبات بحق السائقين الذين يمتنعــون عن إعطــاء الطريق لسيــارات الإسعاف التي تفيـد المستعجـلات والحالات الطارئـة، وفق تسريبات قانونيـة حديثة تشير إلى توسيع فتـر المجـازات والتشديد فـي القـوانين ذات الصلـة. 

في التفاصيل، يركز مشروع التعديل المقترح لمواد قانون السير والمرور على رفع حد الغرامات المقرّرة، وكذلك إدخال بنود إلزامية تتضمّن سحب رخص القيادة أو حجز المركبة مؤقتًا عند تكرار مخالفة “عدم إعطاء الطريق” لسيارة إسعاف. 
وأوضح خبراء قانونيون أنّ عدم التزام السائق بهذا الواجب لا يُعدّ فقط مخالفة مرورية، بل قد يُساعَد في تصنيفه ضمن الجرائم الجنائية في حال أثّر على مصير مريض أو حالة حرجة، مثل “التسبّب في الوفاة” أو “الإصابة الجسيمة بسبب الإهمال”. 

لماذا هذا التعديل؟

تُشير بيانات عدة إلى تصاعد عدد المشاهدات التي وثّقت سائقين يمنعون سيارات الإسعاف من المرور، ما يعرّض حياة المرضى للخطر ويبطئ وصول فرق الطوارئ إلى المواقع. وبحسب مقالة تحليلية، تم اقتراح فرض غرامة 15 000 ليرة تركية أو أكثر على السائقين المعترضين لطريق سيارات الإسعاف والإطفاء، إضافة إلى إجراءات مثل سحب الرخصة مؤقتًا. 

من الجانب العملي، كان من أبرز الحوادث التي أثارت الرأي العام تلك التي وقعت في أنقرة، حيث عوقب موكب زفاف في حزيمة المرور بعد رفضه إعطاء الطريق لسيارة إسعاف، وتطبيق غرامة بلغت 49 810 ليرة تركية على السائقين المعنيين. 

ما هي العقوبات الحالية وما المتوقع؟

حتى الآن، تم تسليم مخالفات متفاوتة بناءً على مكان وطبيعة الحادث. فمثلاً، في إسطنبول، عُوقب سائق بـ 6 588 ليرة تركية بسبب عدم التزامه بواجب إعطاء الطريق لسيارة إسعاف. 
لكن التعديلات المستقبلية تهدف إلى رفع سقف العقوبات بشكل واضح، وربما استبدال الغرامة المالية ببدلات أو إجراءات أشدّ في الحالات التي تسبّب تأخيراً في العلاج أو وفاة المرضى.

تأثير على السائقين والمجتمع

تُعد هذه المبادرة إشارة قوية إلى أن السلطات تعتبر إعطاء الطريق لسيارات الإسعاف جزءًا لا يتجزّأ من السلامة العامة والواجب المدني، وليس إجراءً تخيّرياً. فعدم الامتثال قد يعرض السائق للمساءلة القانونية والجنائية، ليس فقط إداريًا.
كما أنها تحفّز السائقين والمركبات على أن يتبنّوا الوعي المروري، لا سيما في مواقف الوقوف عند سماع صفارة الإنذار أو رؤية الأضواء الزرقاء. 

ما الذي يُتوقّع في المستقبل القريب؟

إدخال بند “السحب المؤقت للرخصة” لمدة قد تصل إلى 120 يوماً لسائق يرفض إعطاء الطريق لسيارة إسعاف.

فرض غرامات تتجاوز 20 ألف ليرة تركية في الحالات التي تتسبّب فيها المخالفة بتأخير فعلي لنقل حالة طبية حرجة.

إطلاق حملات توعية شاملة للمجتمع المروري والمدارس لتعزيز الثقافة المرورية وضرورة احترام أولوية المرور لسيارات الطوارئ.

مشاركة على: