غرامات على المستشفيات الخاصة بلغت نحو 334 مليون ليرة تركية
أعلنت مؤسسة Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)، في بيان رسمي، أنها قد فرضت غرامات مالية على مستشفيات خاصة تُعاقد معها، بلغت حوالى 333.9 مليون ليرة تركية خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار سلسلة من عمليات المراقبة والتدقيق التي تركز على الكشف عن “عمليات غير نظامية” أو “إجراءات مخالفة” داخل قطاع الخدمات الصحية الخاصة.
السياق العام
وفقاً للبيانات المنشورة، قامت SGK خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بـ 5 094 عملية تفتيش في مستشفيات خاصة. من تلك العمليات، تمّ الكشف عن 4 781 حالة شُخّصت بـ “إجراء غير قانوني أو غير مطابق للنظم”.
في المقابل، تُذكر بيانات العام السابق (2024) بأن عدد التفتيشات وصل إلى 8 382، وتمّ تحديد 7 983 حالة مخالفة، وفرضت غرامات إجمالية بلغت 607.9 مليون ليرة تركية.
دوافع التدقيق والغرامات
تؤكّد SGK أن الهدف من هذه التدقيقات ليس فقط رصد المخالفات، وإنما حماية حقوق المواطنين وضمان شفافية وكفاءة الخدمة الصحية داخل القطاع الخاص، خاصةً تلك المنشآت التي تبرم معها عقود لتقديم خدمات يُدفع ثمنها من صندوق الضمان الاجتماعي. في البيان، ورد أنه:
“نواصل عبر التدقيق الفعّال منع المعاملات غير النظامية؛ ونرفع شفافية الخدمة الصحية.”
كما شدّد Vedat Işıkhan، وزير العمل والضمان الاجتماعي، في تصريح له:
“لن نسمَح بالخدمة الصحية غير النظامية. سنستمرّ في مكافحة أيّ عمل غير قانوني أو يفتقر للشفافية.”
أمثلة ونوعيات المخالفات
بين المخالفات التي تمّ رصدها، تُشير المصادر إلى ما يلي:
تنفيذ خدمات أو عمليات طبية غير مشمولة ضمن العقد أو خارج الصلاحية المتفق عليها.
تكرار الفواتير أو تجزئة الخدمات بطريقة تؤدي إلى تحميل مضاعف للصندوق.
عدم مطابقة الإجراءات داخل المنشأة للمعايير المعتمدة أو استخدام تجهيزات غير مرخّصة أو تقديم خدمة بالمستوى الأدنى من المعيار.
توجيه المرضى إلى منشآت خاصة أو أقسام بعيدة عن التعاقد أو التغطية، ما يرفع الكلفة دون مبرّر.
الأثر المالي والتنظيمي
تُعدّ الغرامة البالغة نحو 334 مليون ليرة خلال ستة أشهر مؤشّراً على تصاعد رقابة SGK وتشدّدها في مجال المستشفيات الخاصة. بالمقارنة مع 607.9 مليون ليرة في عام 2024، فإن الوتيرة رغم انخفاض القيمة الإجمالية، إلا أنها تثبت أن المخالفات لا تزال قائمة، وأن عدد التفتيشات لم ينخفض كثيراً. الأمر الذي يضع القطاع الخاص الصحّي أمام تحدٍّ مزدوج: الالتزام التنظيمي ومراقبة جودة الخدمات، إلى جانب الحفاظ على كفاءة التشغيل والاستمرارية المالية.
تداعيات المحتملة
للمواطنين: يُحتمل أن تساهم هذه الضوابط في تعزيز وضوح الحقوق، خفض التجاوزات والفواتير غير المبرّرة، وتحسين مستوى الخدمة داخل المستشفيات الخاصة.
للمستشفيات الخاصة: يُتوقع أن تُعيد تقييم عملياتها الداخلية، من حيث التعاقدات، والفواتير، والضمان الاجتماعي، والجودة التشغيلية، لتفادي فرض غرامات مستقبلية قد تؤثر على سمعتها وربحية أعمالها.
للنظام الصحيّ العام: يُعزز هذا الإجراء من قدرة النظام على ضبط الإنفاق، وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، وتقليص خسائر مالية تنتج عن خدمات غير نظامية أو سحب موارد على نحو غير مشروع.
نظرة مستقبلية
ما من شكّ أن SGK ستواصل حملة التفتيش والرقابة خلال النصف الثاني من 2025 وما بعده. مع ذلك، يطرح السؤال: هل سيتجه القطاع الخاص نحو نظام رقابي أكثر فعالية ذاتياً؟ وهل ستصل الغرامات نحو مستويات جديدة؟ من الواضح أن الأمر ليس فقط ماليّاً، بل يرتبط بسمعة المنشآت وثقة المواطنين.
لذا
تسلّط الغرامة البالغة نحو 334 مليون ليرة تركية الضوء على واقع حساس داخل منظومة الرعاية الصحية الخاصة في تركيا، حيث تمّ رصد آلاف المخالفات خلال النصف الأول من العام. وما بين حقوق المواطنين والالتزامات التنظيمية والتمويل الحكومي، فإن المنظومة تشهد تحوّلاً نحو مزيد من الشفافية والحوكمة. يُنتظر أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من التطورات، خصوصاً وأن النظام يعزّز آليات الرقابة والتدقيق، والمستشفيات مطالبة بالاستجابة بدفع خطوات تصحيحية فعّالة.
