وزير البيئة: نصف مشاريع التحوّل العمراني لإسطنبول

وزير البيئة: نصف مشاريع التحوّل العمراني لإسطنبول
وزير البيئة: نصف مشاريع التحوّل العمراني لإسطنبول

وزير البيئة: نصف مشاريع التحوّل العمراني لإسطنبول

أكد وزير البيئة التركي، مورات كوروم، أن نصف مشاريع التحوّل العمراني الوطنية ستنفذ في إسطنبول، في خطوة تهدف إلى تجديد المناطق العمرانية القديمة والمتضررة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ، حيث استعرض تفاصيل الخطة الوطنية للتجديد الحضري ومراحل تنفيذها.

خلفية التحوّل العمراني في تركيا

تعتبر تركيا من الدول التي تواجه تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية والعمران، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.
على مدار العقود الماضية، شهدت إسطنبول نموًا سكانيًا هائلًا، مما أدى إلى إنشاء مناطق سكنية غير مخططة ومبانٍ قديمة غير آمنة.
وتعاني هذه الأبنية من مشاكل هيكلية تهدد السلامة العامة، خصوصًا في ظل التهديدات الزلزالية، حيث تقع إسطنبول ضمن منطقة نشطة زلزاليًا.

ولذلك، أطلقت الحكومة التركية منذ سنوات خطة وطنية للتحوّل العمراني تهدف إلى إعادة تأهيل هذه المناطق وتحويلها إلى بيئات حضرية حديثة ومستدامة. ويشمل ذلك هدم الأبنية القديمة واستبدالها بمشاريع سكنية متطورة تلتزم بأعلى معايير مقاومة الزلازل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الحضرية.

تفاصيل مشاريع إسطنبول

أوضح الوزير كوروم أن نصف مشاريع التحوّل العمراني الوطنية ستتركز في إسطنبول، نظرًا لأهمية المدينة كعاصمة اقتصادية وسكانية، ووجود عدد كبير من الأبنية التي تحتاج للتجديد.
وتتضمن هذه المشاريع إعادة تأهيل أحياء قديمة بالكامل، وتطوير مجمعات سكنية جديدة، مع التركيز على مراعاة المعايير البيئية، وتوفير مساحات خضراء ومرافق عامة حديثة.

وأشار كوروم إلى أن الحكومة ستستخدم التقنيات الرقمية والرقمنة في متابعة تقدم المشاريع، بما يضمن الشفافية والكفاءة، كما سيتم إشراك المواطنين في مراحل التخطيط لضمان توافق المشاريع مع احتياجات السكان.

أهمية المشروع من منظور السلامة

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر الزلزالية في إسطنبول.
وقال كوروم:

"نحن ملتزمون بضمان مستقبل آمن للمواطنين، ولن نسمح بتكرار الأخطاء الماضية في الإسكان."

وتشير الدراسات إلى أن الأبنية القديمة غير المطابقة للمعايير تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. وبالتالي، فإن مشاريع التحوّل العمراني تشكل خطوة حاسمة نحو حماية المجتمع وتعزيز الأمن المدني.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

تتوقع الحكومة أن تسهم هذه المشاريع في تحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاع البناء، الهندسة، والاستشارات التقنية. كما سيستفيد القطاع الخاص من شراكات محتملة في تطوير المشاريع التجارية والسكنية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، ستعمل هذه المشاريع على تحسين جودة الحياة، من خلال تطوير المرافق العامة، الحدائق، الطرق، وأنظمة النقل، مما يعزز من راحة السكان واندماجهم الاجتماعي.

ردود أفعال الخبراء والمواطنين

أشاد خبراء في التنمية الحضرية بخطة الحكومة، واعتبروها خطوة مهمة نحو تحويل إسطنبول إلى نموذج حضري مستدام.
وقالت دكتورة نسرين يلدز، خبيرة تخطيط المدن:

"إعادة تأهيل الأبنية القديمة مع الالتزام بالمعايير البيئية والهندسية سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة في المدينة."

كما أعرب بعض المواطنين عن تفاؤلهم، مشيرين إلى أن هذه المشاريع ستحد من المخاطر وتجعل أحياءهم أكثر أمانًا وراحة.

التجربة السابقة والتحسينات الجديدة

سبق أن نفذت الحكومة التركية عدة مشاريع تحوّل عمراني في إسطنبول وأنقرة وإزمير، لكن بعض المشاريع واجهت تحديات مرتبطة بالبيروقراطية، التمويل، ومشاركة المجتمع المحلي.
وتعد الخطوة الجديدة أكثر شمولية، إذ تشمل خطة متابعة دقيقة، واستخدام نظم رقمية لمراقبة تقدم المشاريع والتقارير اللحظية، ما يضمن شفافية أكبر والتزامًا بالجدول الزمني.

الابتكار والتقنيات الحديثة في التحوّل العمراني

ستعتمد الحكومة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأبنية القديمة، وتحديد أولويات الهدم وإعادة البناء، كما سيتم تصميم مشاريع سكنية حديثة تتماشى مع معايير الاستدامة والطاقة الخضراء.

هذا التحوّل العمراني يعكس التوجه العالمي نحو التجديد الحضري الذكي، حيث تجمع المدن الكبرى بين الحفاظ على البيئة، تحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.

خاتمة

تمثل مشاريع التحوّل العمراني في إسطنبول نقلة نوعية في سياسات الإسكان والتنمية الحضرية التركية، حيث تجمع بين السلامة، الاستدامة، والتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ومع متابعة الحكومة لهذه المشاريع بدقة، من المتوقع أن تصبح إسطنبول نموذجًا حضريًا عالميًا يُحتذى به في التخطيط العمراني وإدارة المدن الكبرى، بما يضمن حياة أفضل وأكثر أمانًا لمواطنيها.

مشاركة على: