غرامةضخمه في أفجلار وفق قانون السير الجديد
في خطوة واضحة لتعزيز الأمن المروري في تركيا، أعلن وزير الداخلية علي يرلكايا أن السائقَين المُتسببَين برمي مقصّ في حي أفجلار بإسطنبول قد خضعا لإجراءات قانونية صارمة، تشمل غرامة مالية قدرها 90 ألف ليرة تركية بالإضافة إلى حظر استخدام رخصة القيادة والمركبة لمدة 60 يومًا وفق نصّ مقترح القانون المروري الجديد.
تفاصيل الحادث
بحسب ما نشره الوزير عبر حسابه الرسمي في “NSosyal”، فقد اعتُقل سائقان يُعرفان بـ “M.T.” و“I.Y.” بعد أن رمى أحدهما مقصًّا بطريقة عرضت سلامة حركة المرور في منطقة أفجلار لإسطنبول للخطر. الوزير تساءل في منشوره:
“إذا كانوا يعلمون أنهم سيفقدون رخصتهم ومركبتهم لـ60 يومًا، فهل كانوا سيفعلون هذا؟”
وأوضح أن التّشريع الساري حاليًا يسمح فقط بفرض غرامة إدارية بناءً على قانون رقم 2918 المتعلق بـ "قانون السير والمرور"، لكن مقترح «القانون الجديد للمرور» سيدخل حيز التنفيذ قريبًا ويمنح سلطات أشدّ ردعًا.
المقترحات القانونية الجديدة
بموجب مشروع القانون المروري المقترح، سيُطبق على من يرتكبون مثل هذه المخالفات:
غرامة إدارية تصل إلى 90 ألف ليرة تركية.
سحب رخصة قيادة مرتكب المخالفة لمدة 60 يومًا.
منع مركبته من السير لمدة 60 يومًا.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن سلوكيات تهدد السلامة المرورية عبر الرقم 112.
خلفيّة وأهمية الإجراء
تحظى السلامة المرورية بأولوية قصوى في أنظمة الأمن الداخلي التركية خاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول، ومنطقة أفجلار بلغت فيها حوادث “التجاوز الخطير” والمقصّات ظاهرة تُعرِّض حياة السائقين والمشاة للخطر. يسعى هذا الإجراء إلى تقليص مثل هذه المخالفات من خلال تقديم عقوبات ذات طابع ردعي.
وكان الأمر محل متابعة من السلطات التي تقول إن زرع الخوف من العقوبة يُعدّ رادعًا فعّالاً، وقد وثّق الوزير أن الإجراءات جرت فورًا بعد الحادث لضمان عدم إفلات المخالفين من العقاب القانوني.
تداعيات وتوجّهات مستقبلية
من المتوقع أن يبدأ تفعيل مقترح “القانون الجديد للمرور” في الدقائق أو الأشهر المقبلة، مع نشر لوائح مفصّلة للغرامات والعقوبات.
هذه العقوبات قد تشكّل سابقة تؤثر على سلوك السائقين، وتُحوّل المخالفة من مجرد مخالفة مالية بسيطة إلى قرار مركّب يشمل توقيف الرخصة والمركبة.
من جهة أخرى، ترى بعض جماعات الحقوق المدنية أن الغرامات المالية العالية قد تؤثّر بشكل غير متناسب على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، وأنه يجب ضمان عدالة التطبيق والمراقبة.
تحليل مختصر
يُعد القرار رسالة واضحة بأن تركيا، تحت قيادة وزارة الداخلية، لا تُركّز فقط على زيادة الإنفاذ القانوني بل على تغيير الثقافة المرورية. الوزير يرلكايا استخدم لغة "هل كانوا سيقدمون على الفعل لو عرفوا العقوبة؟" للإشارة إلى أن العقوبة يجب أن تُصبح معلومةَ سلوك لا خيارًا لها.
وبما أن الحادث وقع في منطقة كثيفة الحركة مثل أفجلار، فإن التطبيق الفوري للعقوبة يُعد اختبارًا لفعالية تطبيق القانون في الشوارع الحقيقية وليس فقط على الورق.
