تركيا تُطلق نظام “الطابور المناوب” في مكاتب النوتر لتسهيل معاملات المواطنين
أعلنت وزارة العدل التركية بدء تطبيق نظام النوبات الإلزامية في مكاتب النوتر (الموثقين)، وذلك بموجب اللائحة الجديدة التي نُشرت رسميًا في الجريدة الرسمية . ويهدف هذا القرار إلى تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات القانونية والإدارية، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما تتزايد الحاجة إلى إنجاز المعاملات العاجلة.
وفقًا للائحة الجديدة، فإن المدن التي تحتوي بين 4 و20 مكتب نوتر ستُلزم بتشغيل مكتب واحد على الأقل بنظام النوبات خلال أيام العطلة الأسبوعية (السبت والأحد)، على أن تكون ساعات العمل من 09:00 صباحًا حتى 17:00 مساءً، مع فترة استراحة بين 12:30 و13:30. أما في المدن الكبرى التي تضم أكثر من 20 مكتبًا، فسيُفرض تشغيل ما لا يقل عن 5% من إجمالي عدد المكاتب وفق جدول نوبات معتمد من وزارة العدل.
يأتي هذا القرار استجابة لمطالب المواطنين وأصحاب الشركات الذين واجهوا صعوبات في إنجاز معاملات مثل توثيق العقود، تسجيل المركبات، وإصدار التفويضات خلال العطلات. وقد أكدت الوزارة أن النظام الجديد سيُسهم في تقليل الازدحام داخل مكاتب النوتر في أيام العمل الرسمية، كما سيُسهل على الأجانب المقيمين في تركيا – ومنهم الجاليات العربية – الوصول إلى خدمات التوثيق دون الحاجة إلى الانتظار لأيام.
وأشارت الجهات المختصة إلى أن هذا النظام يُعتبر خطوة مهمة نحو رقمنة وتحديث خدمات النوتر في عموم البلاد. فمن المتوقع أن تتكامل الجداول النوبية قريبًا مع نظام “E-Devlet” الإلكتروني، بحيث يمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام مسبقًا عن مكاتب النوتر المناوبة في مناطقهم واختيار الأنسب من حيث الموقع وساعات العمل.
من ناحية أخرى، أكّد اتحاد النوترات الأتراك أن التجربة الجديدة ستُطبّق أولاً في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، قبل تعميمها على جميع المحافظات. وأوضح البيان أن النظام سيُحدث “تحولًا نوعيًا في الخدمات القانونية”، ويُعدّ أحد أبرز إصلاحات العدالة المدنية خلال عام 2025.
هذا القرار حظي بترحيب واسع من قبل المواطنين والمقيمين، لا سيّما العاملين في القطاعات التجارية والسياحية، الذين يعتمدون على خدمات النوتر لإنجاز أعمالهم اليومية. ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس حرص الحكومة التركية على تعزيز الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات القانونية في ظل النمو السكاني والاقتصادي المتسارع.
ومع بدء تطبيق النظام الجديد، ينتظر الشارع التركي أن ينعكس ذلك على سرعة المعاملات وتقليل الضغط على المكاتب الرسمية، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية. وبذلك، تدخل تركيا مرحلة جديدة من التحول في الخدمات العامة، عنوانها “سهولة الوصول، وسرعة الإنجاز، وثقة المواطنين”.
