قيود التجارة الإلكترونية تهوي طرود DHL Express في تركيا
شهد قطاع الكورير (الشحن السريع) في تركيا ضربة قوية نتيجة التغييرات الأخيرة في القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالحد الأقصى لمشتريات الأفراد من الخارج. وقد أوضح Volkan Demiroğlu، الرئيس التنفيذي لشركة DHL Express تركيا، أن هذه التعديلات أثرت بصورة مباشرة على أعداد الطرود التي تتعامل بها الشركة يوميًا في النقل الدولي.
خلفية القيود
وفقًا لتصريحات Demiroğlu خلال مقابلة مع موقع CNBC‑e، تم خفض الحد القانوني للمشتريات من الخارج عبر التجارة الإلكترونية من 1500 يورو إلى أقل من 30 يورو.
هذه الخطوة، المعروفة لدى البعض باسم “قيود Temu” (في إشارة إلى منصة Temu الصينية الشهيرة)، تهدف إلى تقليل واردات الأفراد الصغيرة من الخارج، لكن لها تأثير كبير على شركات الشحن التي تعتمد على هذا النوع من الشحن غير التجاري.
تأثير كبير على أعداد الطرود
قبل هذه التعديلات التنظيمية، كانت DHL Express تعمل على معالجة حوالي 3000 طرد يوميًا من طلبات الأفراد من الخارج عبر التجارة الإلكترونية. أما الآن، بعد فرض الحد الجديد، فقد انخفض هذا الرقم بشكل دراماتيكي ليصل إلى حوالي 30 طردًا يوميًا فقط بحسب Demiroğlu.
هذا الانخفاض يعني عمليًا أن هذا النوع من الشحن شبه متوقف لدى DHL، وهو ما أطلقه بعض المعلقين بأنه “شبه انتهى”.
الأسباب وراء هذا التراجع
إلى جانب تقييد الحد المالي للشراء، أشار Demiroğlu إلى أن هذا التغيير كان صادمًا للشركة من حيث الحجم المتوقع للطرود. بعض النقاط التي وردت في كلامه:
التغيير المفاجئ في الحدود قلّل بشدة من حجم الطرود الصغيرة التي كانت تشكّل جزءًا كبيرًا من أعمال الشحن الدولي لدى DHL في تركيا.
هذا الانخفاض لا يرجع فقط إلى انخفاض الطلب من قبل المستهلكين، بل أيضًا لأن العديد من المستوردين الصغار أصبحوا غير قادرين على الاستفادة من الشحن السريع الدولي الاقتصادي.
من جهة أخرى، تواجه DHL ضغوطًا متزايدة من حيث التكاليف التشغيلية، خاصة مع التزامها بضمان جودة الشحن وسرعة التوصيل. Demiroğlu قال إنهم يتحركون لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
ردود فعل وخطط مستقبلية
على الرغم من الضربة الكبيرة، يقول Demiroğlu إن DHL Express لا تزال تخطط للاستثمار في البنية التحتية في تركيا. من بين الخطط:
توسيع المخزون اللوجيستي من خلال إنشاء مستودعات ومحطات تحويل جديدة في العديد من المدن.
فتح فروع إضافية لتلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الشحن الدولي للأفراد في المستقبل القريب.
تحسين عمليات التشغيل لتكون أكثر مرونة في التعامل مع التغييرات التنظيمية وتقلبات السوق.
كما أبرمت DHL Express تركيا شراكة استراتيجية مع مجلس المصدرين الأتراك (TİM) لتمكين المصدرين الأتراك من الوصول إلى الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة، عبر خصومات شحن خاصة تصل إلى 61% لبعض الوجهات العالمية.
تقييم وتحليل الأثر
هذا التراجع الكبير في عدد الطرود الدولية الفردية يمثل نقطة مهمة في العلاقة بين اللوائح الحكومية والتجارة الإلكترونية. من جهة:
الهدف من هذه القيود قد يكون حماية الصناعة المحلية وتقليل الواردات الشخصية التي قد تؤثر على السوق المحلي.
من جهة أخرى، الضرر الذي يليق به شركات الشحن مثل DHL يعكس أن هذه القيود لم تُدرس كفاية من جهة تأثيرها على سلاسل الإمداد واللوجستيات.
لمستقبل التجارة الإلكترونية:
قد تجبر هذه التعديلات بعض المستوردين الصغار على التوقف عن استيراد البضائع الصغيرة أو البحث عن طرق بديلة (مثل استخدام شركات وكيل أو وسطاء محليين).
من المحتمل أن تشهد شركات الشحن تغييرات استراتيجية كبيرة، مثل التركيز أكثر على البضائع التصديرية الكبيرة بدلاً من طرود المستهلكين الصغار.
الحكومات قد تحتاج لإعادة النظر في موازنة تنظيم التجارة الإلكترونية والابتكار مع دعم الصناعة المحلية من جهة، وتشجيع تنافسية الشحن الدولي من جهة أخرى.
