مسودة قانون تركي تثير جدلاً حول عقوبات جديدة

داولت منظمات حقوقية دولية خلال الأسابيع الماضية تقارير تتحدث عن مسودة قانون جديدة قيد النقاش داخل المؤسسات التشريعية التركية، قالت إنها قد تتضمن مواد تُجرّم بعض الأنشطة المرتبطة بمجتمع الميم (LGBT)، بما في ذلك فرض عقوبات قد تصل إلى الحبس في ظروف معينة.

وبحسب ما نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بتاريخ أواخر أكتوبر 2025، فإن مشروع القانون — الذي لم يُعرض بشكل رسمي حتى الآن — يجري تداوله في إطار الحزمة القضائية رقم 11، وهي سلسلة تعديلات واسعة تشمل المعايير القانونية، الجرائم الإلكترونية، وملفات اجتماعية أخرى.

وأكدت المنظمة الدولية أن ما ورد في المسودة المتداولة «يثير مخاوف من تضييقات قانونية» ما لم تُعلن الحكومة التركية الصيغة المعتمدة رسمياً. وأضاف التقرير أن بعض البنود المحتملة ما تزال «غير واضحة»، ولم تُنشر تفاصيلها في الجريدة الرسمية أو تُطرح للنقاش العام، الأمر الذي يجعلها مجرد محتوى إعلامي أولي يخضع للتعديل أو الإلغاء في أي وقت.

من جانبها، لم تُصدر الحكومة التركية أو البرلمان أي بيان رسمي حول طبيعة النصوص التي يجري إعدادها، ولا عن حقيقة البنود المذكورة في التقارير الدولية، الأمر الذي يُبقي الملف في إطار التسريبات والتحليلات لحين صدور توضيح حكومي أو نشر المسودة الرسمية للعموم.

وتشير مصادر قانونية تركية إلى أن أي تعديل بهذا الحجم يحتاج إلى نقاش واسع داخل اللجان المختصة، إضافة إلى مراجعة بنود الدستور والقوانين المعمول بها، وهو ما لم يحدث علنًا حتى الآن.