وزارة الداخلية تعقد اجتماعاً لبحث ملفات الإرهاب والهجرة

تحت رئاسة وزير الداخلية، وبحضور كبار القادة الأمنيين، شهدت العاصمة أنقرة اليوم اجتماعاً أمنياً موسعاً ضم ولاة الولايات التركية الـ 81. اللقاء الذي ركز على تقييم الوضع الأمني الراهن ووضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة في الربع الثاني من عام 2026.

أولاً: الأولوية لمكافحة الإرهاب

تصدر ملف مكافحة التنظيمات الإرهابية (PKK, FETÖ, DAİŞ) أجندة الاجتماع. ووجهت الوزارة تعليمات صارمة للولاة بضرورة استمرار العمليات الاستباقية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين أجهزة الاستخبارات وقوات الدرك والشرطة لإحباط أي مخططات تستهدف السلم الأهلي.

ثانياً: ملف الهجرة وتأمين الحدود

ناقش الاجتماع باستفاضة ملف "الهجرة غير النظامية" وعمليات الترحيل. وتم استعراض كفاءة الأنظمة الأمنية على الحدود الشرقية والجنوبية، مع توجيه الولاة بضرورة تشديد الرقابة في المدن الكبرى (خاصة إسطنبول وأنقرة) لمنع التجمعات غير القانونية وضمان الالتزام بقوانين الإقامة والعمل الأجنبية.

ثالثاً: الأمن السيبراني والمخدرات

لم يقتصر الاجتماع على الأمن الميداني، بل شمل ملفين حيويين:

مكافحة المخدرات: إطلاق حملة "النار على السموم" في كافة الولايات لتجفيف منابع الترويج بين الشباب.

الأمن السيبراني: تعزيز الرقابة على المحتوى الذي يحرض على الكراهية أو ينشر التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رسالة طمأنة للمواطنين

في نهاية الاجتماع، أكدت وزارة الداخلية أن الهدف الأساسي هو ضمان "أمن وسلامة" كل فرد يعيش على الأراضي التركية. وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي خرق للقانون، وأن الولاة يمتلكون الصلاحيات الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار في ولاياتهم.