تراجع صادم في مبيعات العقارات بتركيا

تراجع في مبيعات العقارات في تركيا

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن انخفاض واضح في حركة السوق العقاري خلال شهر مايو، حيث سجلت مبيعات المنازل تراجعًا كبيرًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب الأرقام، بلغ إجمالي عدد المنازل المباعة في تركيا 93,333 وحدة سكنية، وهو انخفاض بنسبة 31.2% على أساس سنوي.

تفاصيل مبيعات المنازل

أوضحت البيانات أن السوق العقاري شهد تباينًا بين أنواع المبيعات، حيث:
بلغ عدد المنازل من البيع الأول 30,196 وحدة
بينما وصلت مبيعات البيع الثاني (إعادة البيع) إلى 63,137 وحدة
شكلت مبيعات إعادة البيع النسبة الأكبر من السوق
ويعكس هذا استمرار اعتماد السوق التركي بشكل أساسي على العقارات المعاد بيعها أكثر من المشاريع الجديدة.

انخفاض في مبيعات التمويل العقاري

كما أظهرت الإحصاءات أن مبيعات المنازل عبر التمويل العقاري (الرهن) شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.8% لتسجل 19,754 صفقة، بينما انخفضت المبيعات الأخرى غير الممولة بنسبة 36.2%.
ويشير هذا التراجع إلى تأثيرات واضحة لعوامل اقتصادية مثل أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة.

أداء سوق العقارات خلال أول 5 أشهر

خلال الفترة من يناير إلى مايو:
إجمالي المبيعات: 569,537 منزلًا
تراجع بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الماضي
ارتفاع مبيعات التمويل العقاري بنسبة 25.8%
ويظهر ذلك أن السوق يشهد تباطؤًا عامًا، رغم بعض النشاط في المبيعات الممولة.

مبيعات الأجانب تتراجع أيضًا

سجلت مبيعات المنازل للأجانب انخفاضًا بنسبة 27% لتصل إلى 1,387 وحدة فقط في مايو، مع استمرار تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنة بالسنوات السابقة.
وتصدرت روسيا وإيران وأوكرانيا قائمة الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا.

تراجع في مبيعات المحال التجارية

لم يقتصر التراجع على العقارات السكنية فقط، بل شمل أيضًا المحال التجارية، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 30.9% لتسجل 11,434 عملية بيع.

أسباب التراجع المحتمل

يرجح خبراء أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع أسعار الفائدة
ارتفاع أسعار العقارات
ضعف القوة الشرائية
تغيرات في الطلب المحلي والأجنبي
عطلات رسمية أثرت على حركة البيع

الخاتمة

تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ واضح في سوق العقارات التركي خلال مايو، مع تراجع ملحوظ في مبيعات المنازل والمحال التجارية، رغم استمرار النشاط النسبي في المبيعات الممولة، ما يعكس مرحلة إعادة توازن داخل السوق.