لجنة العدل في البرلمان التركي تُقرّ «الحزمة القضائية الـ12»

أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي (المجلس الوطني الكبير) مشروع القانون المعروف إعلامياً بـ«الحزمة القضائية الـ12»، والمتعلّق بتعديل بعض القوانين بهدف عمل القضاء بفاعلية وكفاءة.

وبموجب المشروع، سيُمدَّد لأربع سنوات إضافية الموعد المقرّر انتهاؤه في 23 يوليو/تموز 2026، والخاصّ بخفض عدد دوائر مجلس الدولة (الشورى) إلى عشر دوائر.

كما يوسّع المشروع نطاق الدعاوى التي يُفصل فيها بقاضٍ منفرد في المحاكم الإدارية. وأُقرّت في اللجنة تعديلات إضافية باقتراح من حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية.