خبر: المحكمة تُبقي على استمرار غورسل تكين في رئاسة فرع اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري
رُفعت دعوى أمام محكمة إسطنبول 45 المدنية الابتدائية في 14 آب/أغسطس من مندوبة فرع إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري أوزلم إركان، تطلب إبطال المؤتمر، بدعوى وجود «حالات إفساد للإرادة» و«أفعال ذات طابع جُرمي» في المؤتمر العادي الـ38 لفرع إسطنبول الذي عُقد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وانتُخب فيه أوزغور تشيليك رئيساً للفرع.
قرار 2 أيلول: إبعاد احتياطي وهيئة مؤقتة
وقضت المحكمة بقرارها التمهيدي الصادر في 2 أيلول/سبتمبر بـالإبعاد الاحتياطي عن المهام لأوزغور تشيليك الذي انتُخب رئيساً للفرع في المؤتمر الـ38، ولـمجلس إدارة الفرع ومجلس الانضباط المنتخَبَين في المؤتمر نفسه.
وفي القرار التمهيدي ذاته، تقرّر تكليف غورسل تكين مع خمسة أسماء أخرى بصفتهم هيئة مؤقتة لممارسة صلاحيات رئاسة فرع إسطنبول ومجلس إدارة الفرع ومجلس الانضباط.
وجرى تقييم اعتراضات الحزب على القرارات التمهيدية المؤرَّخة في 2 أيلول/سبتمبر 2025 والمتضمّنة احتياطاً قضائياً، فقضت المحكمة بنظر جميع الاعتراضات المتعلقة بقرار الاحتياط في جلسة علنية.
«يمكن رفع قرارات الاحتياط»
وقال محامي رئاسة الحزب العامة: «نطلب مهلة لتقديم إفادة ردّاً على أجوبة المذكّرات التي دخلت الملف. الملف الأساسي قيد الفحص التمييزي لدى محكمة النقض، فليُنتظر نتيجته. ونسحب اعتراضَينا على الضمّ وعلى عدم الاختصاص. وإذا رأت المحكمة ذلك مناسباً فيمكن رفع قرار الاحتياط، وفي هذه الحال ستُجري الإدارة المركزية تعييناً في إدارة فرع إسطنبول».
أما محامي أوزغور تشيليك، تشاغداش قره كوتشوك، فقال: «ثمة محاكمة جزائية جارية بشأن مؤتمر الفرع. واحتمال تبرئة موكّلي في هذه المحاكمة سيثير النقاش بأن الفعل المدّعى به في هذه الدعوى لم يقع أصلاً. وليس للمحكمة دخل في إجراء الإدارة المركزية تعييناً من عدمه».
وأضاف: «ثم إنه لا فرق، من حيث الوضع القائم، بين قرار محكمة أنقرة 42 المدنية الابتدائية والدائرة المدنية 36 في محكمة استئناف أنقرة الإقليمية وبين اليوم. فقبل هذا القرار أيضاً كانت للإدارة المركزية صلاحية التعيين، ومع ذلك لم ترفع المحكمة قرار الاحتياط. وقرار الاحتياط الصادر قبل انتهاء الدعوى ذو طابع يؤثّر في الأساس، ونطلب رفعه».
تكين وهيئته يواصلون المهمة
ومنحت المحكمة الطرفين مهلة أسبوعين لتقديم آرائهما بشأن قرار الاحتياط. وقضى القرار التمهيدي بـاستمرار غورسل تكين في مهامه. وأُجّلت الجلسة إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
