البرلمان التركي يقر منح طلاب السنة الأخيرة الجامعيين امتحانين إضافيين لإنقاذ فرصة التخرج

وافقت لجنة برلمانية في المجلس الوطني التركي الكبير على مشروع قانون يتضمن تعديلات واسعة على قانون التعليم العالي، أبرزها منح طلاب السنة الأخيرة الجامعية الذين بلغوا الحد الأقصى لمدة الدراسة، باستثناء فترة التدريب العملي (الإنترنشيب)، امتحانين إضافيين أو فرصة إعادة لجميع المواد النظرية أو التطبيقية التي رسبوا فيها أو لم يتمكنوا من دراستها.

وينص المشروع على منح الطلاب الذين اجتازوا موادهم النظرية أو التطبيقية بنجاح لكنهم لم يبدأوا التدريب العملي أو لم يكملوه أو رسبوا فيه، فرصة لإتمام هذا التدريب، على أن يُستثنى من هذا الحق طلاب السنوات الوسطى الذين بلغوا الحد الأقصى للمدة الدراسية. وستتولى هيئة التعليم العالي تحديد الأسس المنظمة للتدريب العملي.

وشمل المشروع أيضاً تعديلات تخص أعضاء هيئة التدريس، إذ يجيز للجامعات إبقاء بعض الأساتذة العاملين بعقود بعد بلوغهم سن التقاعد، لفترات مدتها عامان قابلة للتجديد وحتى سن 75 عاماً، بناءً على قرار من مجلس التعليم العالي.

كما أعاد المشروع تنظيم إجراءات التحقيق التأديبي في الجامعات وحقوق الإفادة والدفاع، تماشياً مع قرار سابق للمحكمة الدستورية التركية، بما يضمن مبادئ الأمان القانوني والوضوح وحق الاستماع للمعني بالتحقيق. وبموجب التنظيم الجديد، يجب أن تتضمن رسالة الدعوة للإفادة توضيحاً للاتهامات الموجهة، مع منح مهلة لا تقل عن 7 أيام للرد، وإلا اتُخذ القرار بناءً على الأدلة المتوفرة في الملف.

وتضمن المشروع أيضاً عقوبة الفصل من المهنة بحق من يستخدم أعمالاً أو منشورات لم تستند لجهده الشخصي في الحصول على ترقية أو لقب أكاديمي، سواء كان ذلك بأجر أو دون مقابل، إضافة إلى من يساعد على ارتكاب هذا الفعل.