المحكمة العليا بتركيا تحسم الجدل بشأن ملكية ذهب الزفاف

أصدرت المحكمة العليا في تركيا (Yargıtay) سابقة قضائية جديدة تُغير المبدأ القانوني المتبع منذ سنوات طويلة بشأن تحديد ملكية المجوهرات والهدايا المالية المقدمة للزوجين خلال حفل الزفاف، وذلك حسمًا للنزاعات القضائية المستمرة في قضايا الطلاق وتوزيع الممتلكات.

ووفقاً للقرار الجديد الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا، تقرر التراجع عن الاجتهاد القضائي القديم الذي كان ينص على اعتبار جميع الهدايا والمجوهرات الذهبية المقدمة في الزفاف ملكاً شخصياً خالصاً للعروس بغض النظر عمن قُدمت له.

وأوضحت المحكمة في حكمها الأخير التفاصيل الجديدة لتقسيم الممتلكات والهدايا كالتالي:

المجوهرات النسائية: تُعتبر كافة الحلي المخصصة للنساء (كالقلائد والأساور والخواتم النسائية) ملكاً للعروس حصراً.

الهدايا الرجالية: تُخصص الهدايا ذات الطابع الرجالي (كالساعات الفاخرة أو أزرار القمصان) للعريس وتُعد ملكاً شخصياً له.

الأموال والعملات الذهبية: أقر الحكم بأن النقود أو الليرات الذهبية تُحسب لصاحب الطرف الذي عُلقت عليه أثناء الحفل؛ فما يُعلق على العريس يعود له، وما يُعلق على العروس يعود لها. أما الهدايا التي تُوضع في الصندوق العام المخصص للهدايا دون تحديد، فتُصنف كملكية مشتركة مناصفة بين الزوجين.

ويأتي هذا القرار لإرساء قواعد أكثر توازناً في القضايا الأسريّة وتخفيف حدة النزاعات المالية المتعلقة بممتلكات الزواج أمام المحاكم المدنية التركية.