تركيا: لائحة اتهام تكشف شبكة مراهنات غير قانونية بحجم 210 مليارات ليرة

تركيا: لائحة اتهام تكشف شبكة مراهنات غير قانونية بحجم 210 مليارات ليرة
تركيا: لائحة اتهام تكشف شبكة مراهنات غير قانونية بحجم 210 مليارات ليرة

خبر: تركيا: لائحة اتهام تكشف شبكة مراهنات غير قانونية بحجم 210 مليارات ليرة

كشفت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة في إسطنبول عن بنية مالية وتقنية ضخمة يُشتبه في استخدامها لخدمة عشرات مواقع المراهنات غير القانونية، بحجم معاملات إجمالي بلغ نحو 210 مليارات ليرة تركية.

57 متهماً وعقوبات تصل إلى 39 عاماً

تطالب اللائحة بعقوبات سجن متفاوتة بحق 57 مشتبهاً مرتبطين بمؤسسة «بايميكس» للدفع الإلكتروني ومزود الأصول المشفرة «فين كريبتو»، وكلاهما يتخذ من مالطا مقراً.

ووفق الاتهامات، كانت عائدات المراهنات والقمار والاحتيال تُحوّل إلى النظام المصرفي عبر شركات الدفع والأموال الإلكترونية، ثم تُنقل إلى مزودي خدمات الأصول المشفرة لتحويلها إلى عملات رقمية وإخراجها من النظام المالي التقليدي.

56 منصة وبيانات 14 مليون لاعب

أظهرت الفحوص الجنائية الرقمية أن بنية «بنتك» التقنية خدمت 56 منصة مراهنات مختلفة، وأن أنظمتها احتفظت بمجموعات بيانات تخص قرابة 14 مليون لاعب.

وشملت البيانات أرقام الهوية التركية لنحو 3 ملايين شخص، إضافة إلى قرابة 8 ملايين رقم هاتف، بينما تضمنت سجلات وسائل الدفع معلومات حسابات مصرفية بحجم معاملات يقارب 10 مليارات ليرة.

تدفقات مالية إلى العملات المشفرة

أفاد تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماساك» بأن حسابات خاضعة للفحص استقبلت أكثر من 11.48 مليار ليرة من مؤسسات دفع وأموال إلكترونية بين يناير 2020 وسبتمبر 2025.

كما رُصد تحويل أكثر من 15.04 مليار ليرة من تلك الحسابات إلى مزودي خدمات الأصول المشفرة خلال الفترة من يونيو 2024 إلى سبتمبر 2025. وذكرت اللائحة أن جزءاً من الأصول انتهى في محافظ على منصة «كراكن» المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

مئات الخوادم وأجهزة الوصول البعيد

بحسب التحقيق، شغلت الشبكة أكثر من 500 خادم فعلي وافتراضي، وما يزيد على 600 جهاز وصول بعيد، ونحو 800 حساب VPN، إلى جانب 60 لوحة إدارة لمراقبة المستخدمين والمعاملات والوكلاء وإدارة المخاطر.

وحددت النيابة رجل الأعمال بوراك باشل بوصفه قائد التنظيم المزعوم، وطالبت بسجنه لمدة تتراوح بين 16 عاماً ونصف و39 عاماً، فيما يواجه متهم آخر عقوبة تصل إلى 37 عاماً، وتتراوح العقوبات المطلوبة لبقية المتهمين بين 6 و22 عاماً. وتبقى الاتهامات خاضعة للفصل القضائي.

مشاركة على: