غرامات بـ473 مليون ليرة على منشآت صحية خاصة في إسطنبول

حملات تفتيش واسعة على المنشآت الصحية

كثفت مديرية الصحة في إسطنبول خلال الفترة الأخيرة عمليات الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، في إطار متابعة مدى التزامها بالمعايير الطبية والقانونية المعتمدة.

وشملت عمليات التفتيش مراجعة آليات تقديم الخدمات الطبية، وسجلات المرضى، والإجراءات الإدارية، ومدى توافق المنشآت مع القوانين المنظمة للعمل الصحي داخل تركيا.

مخالفات تستوجب العقوبات

وأوضحت الجهات المعنية أن الغرامات جاءت بعد اكتشاف مخالفات خلال عمليات التدقيق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتقديم الخدمات الصحية.

وأكدت مديرية الصحة أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على فرض العقوبات المالية، بل يهدف بشكل أساسي إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى وضمان حصول المواطنين على رعاية صحية آمنة ومنظمة.

الرقابة مستمرة على القطاع الخاص

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من حملات التفتيش التي تنفذها السلطات التركية على المنشآت الصحية الخاصة في إسطنبول، التي تضم عددًا كبيرًا من المستشفيات والمراكز الطبية التي تخدم ملايين السكان والزوار سنويًا.

وكانت الجهات الصحية قد أعلنت في فترات سابقة تنفيذ آلاف عمليات التفتيش على المنشآت الصحية الخاصة، مع فرض عقوبات مالية على المؤسسات التي ثبتت مخالفتها للقوانين.

حماية حقوق المرضى أولوية

وأكدت السلطات الصحية أن حماية حقوق المرضى وتحسين مستوى الخدمات الطبية تأتي في مقدمة أولويات عمليات الرقابة، مشددة على أن أي منشأة لا تلتزم بالمعايير المطلوبة ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشارت إلى أن فرق التفتيش ستواصل عملها بشكل دوري، بهدف منع أي ممارسات قد تؤثر على سلامة المرضى أو جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

استمرار الإجراءات القانونية
وتواصل الجهات المختصة متابعة نتائج عمليات التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة، في وقت تؤكد فيه وزارة الصحة التركية أهمية تعزيز الرقابة على القطاع الصحي الخاص للحفاظ على ثقة المواطنين في الخدمات الطبية.
وشددت السلطات على أن تقديم خدمة صحية آمنة وشفافة يتطلب التزام جميع المؤسسات بالقوانين والمعايير المهنية، وأن المخالفات لن يتم تجاهلها تحت أي ظرف.