خبر: إلغاء النفقة مدى الحياة.. تركيا تُعدّ حزمة قضائية جديدة تحدّد النفقة بخمس سنوات
تستعدّ تركيا لإدخال تعديلاتٍ واسعة على نظام النفقة ودعاوى الطلاق، ضمن حزمةٍ قضائية جديدة.
خمس سنوات بدل «مدى الحياة»
فبعد أن ألغت المحكمة الدستورية في الرابع من يونيو تطبيق النفقة غير محدّدة المدّة، سيقدّم حزب العدالة والتنمية «الحزمة القضائية الثالثة عشرة» المتضمّنة تنظيماً جديداً للنفقة إلى البرلمان في أكتوبر. ووفق التنظيم الجديد، ستحصل المرأة على نفقةٍ لمدّة خمس سنوات على الأقلّ حتى لو استمرّ الزواج ستّة أشهر أو سنة، على أن تُحدَّد مدّة النفقة بنصف المدّة الممتدّة من تاريخ الزواج حتى رفع دعوى الطلاق. ويمكن للمحكمة إصدار قرارٍ بنفقةٍ لمدّةٍ أطول في حال عجز المرأة عن العمل أو تقدّمها في السنّ.
تسريع دعاوى الطلاق
وبموجب التنظيم، لن تُقطَع فوراً نفقات الفقر المقرّرة في دعاوى الطلاق التي حُسمت سابقاً؛ إذ ستُدفَع لهؤلاء نفقةٌ لمدّة عامٍ إضافيّ. كما ستُتّخذ تدابير لتقليل دعاوى الطلاق النزاعية؛ إذ يُنظَر أوّلاً في دعوى الطلاق ويصدر قرار الانفصال، ثمّ تُبحث مسائل النفقة وتقسيم الأموال والحضانة في دعاوى منفصلة. وستستمرّ الدعاوى الناشئة عن قانون الأسرة خلال العطلة القضائية، فيما خُفّض التقادم في دعاوى تقسيم الأموال من عشر سنوات إلى خمس.
