إعادة رئيس بلدية بلجوفا المعزول إلى منصبه بعد إخضاعه للمراقبة القضائية

شهد الملفّ البلديّ التركيّ تطوّراً قانونياً لافتاً، بعودة أحد رؤساء البلديات المعزولين إلى منصبه بعد إعادة تقييم وضعه القضائيّ.

عزلٌ في 3 تموز كإجراءٍ احترازيّ

كان رئيس بلدية بلجوفا أونور ييغيت قد عُزل عن منصبه في 3 تموز/يوليو 2026، كإجراءٍ احترازيّ مؤقّت في إطار تحقيقٍ قضائيّ جارٍ، استناداً إلى المادّة 127 من الدستور التركيّ والمادّة 47 من قانون البلديات.

تحوّلٌ من العزل إلى المراقبة القضائية

لكن محكمة صلح الجزاء في سفرحصار أصدرت في 22 تموز/يوليو قراراً بديلاً، قضى بإخضاع ييغيت لـ«المراقبة القضائية، وحظر مغادرته البلاد، ومراجعته لأقرب وحدة أمنيةٍ من محلّ إقامته دورياً بتوقيعٍ»، بدلاً من استمرار عزله عن منصبه.

عودةٌ للمنصب رغم استمرار التحقيق

وفي ضوء هذه التدابير القضائية البديلة، وافقت وزارة الداخلية على إعادة ييغيت إلى منصبه استناداً إلى المادّة 127 من الدستور، التي تُجيز إعادة المسؤول المعزول متى انتفت مسوّغات العزل الإداريّ. ويبقى التحقيق القضائيّ بحقّه قائماً، إذ رأت المحكمة أن تدابير المراقبة القضائية كافيةٌ لمعالجة المخاوف المطروحة دون الحاجة لاستمرار العزل الإداريّ.