سلطات الاحتلال تصعّد قرارات الإبعاد عن الأقصى قبيل موسم الأعياد

تصاعدت خلال الأيام الماضية قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتراب موسم الأعياد الإسرائيلية — أحد أطول مواسم الأعياد خلال العام — وفق ما نقلت القدس العربي عن مركز معلومات وادي حِلوة المقدسي.

🔑 وتيرة متسارعة بالأرقام

أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أصدرت 15 قراراً بالإبعاد عن الأقصى منذ بداية سبتمبر/أيلول وحتى 6 منه، مقارنة بـ23 قراراً خلال شهرَي يوليو وأغسطس مجتمعَين (17 في يوليو و6 في أغسطس) — أي أن وتيرة أسبوع واحد فاقت شهرين كاملين. ويبلغ إجمالي القرارات المرصودة منذ بداية العام حتى الآن نحو 800 قرار. ⚠️ **تنوّه المحافظة نفسها إلى أن هذه الأرقام تمثّل ما أمكن رصده فقط، إذ يُحجم بعض المستهدَفين عن الإفصاح عن قراراتهم خشية التبعات — ما يرجّح أن يكون العدد الفعلي أعلى**.

من طالتهم القرارات

استهدفت القرارات بشكل خاص شباناً أنهوا فترات إبعاد سابقة، ومعظمهم من الأسرى المحررين. من الحالات الموثَّقة: الحاج السبعيني أمين علي العباسي، الذي اعتُقل داخل الأقصى وأُفرج عنه بشرط الإبعاد أسبوعاً قابلاً للتجديد لعدة أشهر؛ والشاب فراس أبو عصبة من الداخل الفلسطيني، الذي أُبعد أسبوعاً بعد اعتقاله عقب أداء صلاة الظهر في المسجد. كما أصدرت السلطات قراراً بإبعاد الشابة سماح محاميد عن مدينة القدس بأكملها لمدة 90 يوماً مع حبس منزلي خمسة أيام، بعد اعتقالها من منزلها في أم الفحم على خلفية منشورات حول إغلاق الأقصى خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

سياسة لا تستهدف فئة بعينها

بحسب مركز معلومات وادي حلوة، باتت سياسة الإبعاد «واحدة من أخطر أدوات الاحتلال في فرض السيطرة على المسجد»، إذ طالت شيوخاً وأئمة وشباناً ونساءً وصحفيين وأسرى محررين. وحذّرت محافظة القدس من أن التصعيد يأتي ضمن «سياسة ممنهجة» لتقليص الحضور الفلسطيني، تمهيداً لتكثيف اقتحامات المستوطنين خلال موسم الأعياد.

موسم الأعياد المقبل

يبدأ موسم الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية في 12 و13 سبتمبر، تليه «أيام التوبة العشرة» وصولاً إلى يوم الغفران في 21 سبتمبر، ثم عيد العرش من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر. وتحذّر جهات مقدسية من دعوات متزايدة لجماعات «الهيكل المزعوم» لتكثيف الاقتحامات ومحاولة أداء طقوس تلمودية داخل باحات الأقصى خلال هذه الفترة.

ما ينقص

لم يرد ردّ رسمي إسرائيلي على أرقام محافظة القدس أو على وصف سياسة الإبعاد، ولا موقف أردني رسمي (بصفة الأردن الوصي على المقدسات) حول هذا التصعيد تحديداً.