مقرِّرة أممية تحذّر من طمس أدلة جرائم في غزة

دعت المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، من جنيف، إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى «وسيلة لطمس آثار» الجرائم، وفق ما نقلت القدس العربي.

التحذير

قالت ألبانيزي، في بيان: «عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرّف على هويّات أصحابه»، مشدِّدة على أن الأنقاض «تحتوي على رفات بشر وأدلّة مادية مهمّة» للتحقيق في ادّعاءات ارتكاب جرائم دولية. ⚠️ **ألبانيزي معيَّنة من مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتحدّث باسم الأمم المتحدة رسمياً**.

🔑🔑 حجم الأنقاض ومن تحتها

وفق تقرير نُشر في أبريل/نيسان، قدّر كلٌّ من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حجم الأنقاض الناجمة عن المباني المدمَّرة أو المتضرِّرة في غزة بنحو 68 مليون طن. وأشارت ألبانيزي إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص يُعتقد أنهم لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، في حين أن نحو 70% من مساحة غزة تخضع لقيود وصول ودرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

خلفية قانونية

كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2024 باتخاذ تدابير لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها فيما يتعلق باتهامات انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ومع ذلك، قالت ألبانيزي إنها تلقّت في أغسطس/آب «معلومات موثوقة» من مصادر متعدّدة تشير إلى عملية «إزالة وسحق ونقل للأنقاض بشكل متعمَّد وعلى نطاق واسع».

مساءلة محتملة

وصفت ألبانيزي أنقاض غزة بأنها «جزء من مسرح جريمة ومقبرة»، وتشكّل دليلاً مادياً على ما حدث خلال حملة قصف وصفتها بـ«الوحشية والعبثية» استمرّت عامين. وقبل إزالة الأنقاض، دعت لـ«انتشال الرفات البشري وتحديد هويّة أصحابه بكرامة، وتوثيق المواقع والمواد بشكل منهجي»، محذِّرة الجهات الحكومية والشركات المشارِكة في عمليات الإزالة من أنها «قد تتعرّض للمساءلة الجنائية» في حال أتلفت أدلّة على جرائم دولية. ⚠️ **ألبانيزي نفسها تخضع لعقوبات أمريكية على خلفية انتقاداتها لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين** — سياق يجب ذكره دون أن ينفي مضمون تحذيرها.

ما ينقص

لم يرد ردّ إسرائيلي رسمي على تحذير ألبانيزي، ولا تفاصيل عن الجهات الحكومية أو الشركات المحدَّدة المشارِكة في عمليات إزالة الأنقاض التي تشير إليها المعلومات التي تلقّتها.