آلية جديدة لاحتساب حدود بطاقات الائتمان في تركيا وفق الدخل والديون

تستعد تركيا لتطبيق آلية جديدة في تحديد حدود بطاقات الائتمان، تعتمد على مقارنة دخل حامل البطاقة الحقيقي بقدرته على سداد الديون. وتأتي الخطوة ضمن برنامج المدى المتوسط للأعوام 2027-2029، بهدف جعل الحدود الائتمانية أكثر توافقاً مع الوضع المالي الفعلي للمستهلكين.

وبموجب البنية الجديدة التي يجري إعدادها بالتعاون بين هيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ستتمكن البنوك من تحليل بيانات الدخل الرسمي وبيانات المديونية المسجلة لدى مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية في منظومة مشتركة. وستوفر هذه الآلية صورة موحدة عن دخل العميل والتزاماته لدى مختلف المؤسسات المالية.

وتنص القواعد الحالية على ألا يتجاوز مجموع حدود بطاقات الشخص في جميع البنوك ضعفي صافي دخله الشهري خلال السنة الأولى من امتلاك البطاقة، وأربعة أضعاف الدخل في السنوات التالية. كما أصبحت وثائق الدخل الرسمية مطلوبة في طلبات البطاقات الجديدة ورفع الحدود بموجب قرار اتخذته الهيئة في يناير/كانون الثاني 2026.

ومنحت الهيئة البنوك مهلة حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2027 لاستكمال التجهيزات التقنية ومواءمة البطاقات ذات الحدود المرتفعة مع القدرة الحقيقية على السداد. وتهدف الإجراءات إلى تقليل مخاطر الإفراط في الاقتراض وتحسين دقة القرارات الائتمانية، فيما ستتضح تفاصيل التنفيذ مع استكمال ربط قواعد البيانات.