تركيا تراهن على ثمانية عوامل لإعادة تسريع انخفاض التضخم حتى نهاية العام

تتوقع الحكومة التركية أن يستعيد مسار خفض التضخم زخمه خلال الأشهر المتبقية من 2026، بعد فترة من التباطؤ في وتيرة التحسن بسبب الحرب في المنطقة واضطرابات التجارة العالمية وارتفاع بعض تكاليف الإنتاج.

وبحسب البرنامج متوسط المدى للأعوام 2027-2029، تستهدف التقديرات وصول التضخم إلى 28.4 في المئة بنهاية العام الجاري، ثم 21 في المئة في 2027 و13.5 في المئة في 2028، قبل بلوغ 9 في المئة عام 2029.

وكان التضخم السنوي قد تراجع من مستويات تقارب 75 في المئة في صيف 2024 إلى 31.51 في المئة في أغسطس 2026. ونسب البرنامج التحسن إلى تشديد السياسة النقدية ودعم السياسات المالية والدخلية واعتدال الطلب وتحسن التوقعات.

ويركز المسار المقبل على استمرار الموقف النقدي المتشدد، وتعزيز مساهمة السياسة المالية، والحفاظ على استقرار الليرة، ومواصلة خفض توقعات التضخم. كما يراهن على تراجع الجمود في أسعار الخدمات تدريجياً.

وتشمل العوامل الأخرى تقوية إجراءات زيادة المعروض في السكن والغذاء، وتخفيف ضغوط التكلفة إذا اتجهت أسعار الطاقة إلى الاستقرار. غير أن هذه الشروط تتأثر بعوامل خارجية، ولا سيما مسار الحرب وأسعار النفط وحركة التجارة.

وتبقى الأرقام الواردة أهدافاً وتوقعات ضمن البرنامج الحكومي وليست نتائج مضمونة. وسيعتمد تحققها على البيانات الشهرية ودرجة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وقدرة إجراءات العرض على تقليل ضغوط الغذاء والسكن والخدمات.