دفع 150 ليرة لتبديل لوحة سيارته فحصل على حكم قضائي ضد الموظفين
حصل مواطن في ولاية قونية التركية على حكم قضائي بعد اعتراضه على تحصيل 150 ليرة منه تحت مسمى بدل خدمة عند تغيير لوحة سيارته غير المطابقة للمواصفات، في قضية سلطت الضوء على حق المواطنين في الاعتراض على الرسوم غير المدرجة في التعرفة الرسمية.
وبحسب ما نقله محامي المشتكي، توجه فوركان باكتمور إلى غرفة سائقي وأصحاب السيارات في قضاء كارابينار لاستبدال لوحة من نوع APP غير القياسية، فطلب منه موظفان دفع المبلغ. وبعد إتمام المعاملة علم أن تحصيل هذه الرسوم لا يستند إلى أساس قانوني، فتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة في قونية.
وقضت محكمة الجنايات الابتدائية الأولى في كارابينار بسجن كل واحد من الموظفين خمسة أشهر بتهمة إساءة استخدام الوظيفة بالاشتراك، وفرض الحرمان من بعض الحقوق لمدة شهرين و15 يوماً، وفق التصريحات المنقولة عن محامي المشتكي.
إلا أن المحكمة قررت إرجاء إعلان الحكم، وهو إجراء قانوني يعني أن العقوبة لا تُنفذ فوراً بالشكل المعتاد ما دام المحكوم عليه ملتزماً بالشروط المحددة خلال فترة الرقابة. ولذلك لا ينبغي وصف القرار بأنه حكم نهائي منفذ قبل استكمال مساره القانوني.
وقال المحامي حسن يلماز إن إفادات متضررين وشهود وإيصالات جُمعت في الملف أظهرت أدلة على تحصيل مبالغ من أكثر من مواطن بين 23 فبراير/شباط و19 مارس/آذار 2026، تحت تسميات مثل بدل الخدمة أو ثمن الطلاء الجيد، خارج التعرفة المعتمدة.
وشدد يلماز على أن أهمية القضية لا تتعلق بقيمة 150 ليرة وحدها، بل باحتمال تكرار الإجراء مع عدد كبير من المراجعين الذين يحتاجون إلى خدمة إلزامية. وأضاف أن اللجوء إلى القضاء يظل وسيلة متاحة عند مطالبة المواطن برسوم لا تظهر في اللوائح أو الإيصالات الرسمية.
