اسم حزب جديد على طاولة القضاء.. هل يتغير قبل مؤتمره الأول؟

يواجه “الحزب الجديد” في تركيا احتمال تغيير اسمه قبل عقد مؤتمره العام الأول، بعدما وصل ملف الاعتراض إلى رئاسة الادعاء العام لدى محكمة التمييز، وفق ما نقلته CNN Türk.

وبحسب التقرير، تقدم رئيس حزب التجديد أوزتورك يلماز بطلب رسمي إلى محكمة التمييز بسبب ما يراه تشابهاً في الاسم بين حزبه واسم “الحزب الجديد”. وطلب يلماز تغيير اسم الحزب الجديد، على أن تحدد الجهة القضائية المختصة موقفها بعد دراسة الطلب.

وأبلغت رئاسة الادعاء العام لدى محكمة التمييز إدارة الحزب الجديد بالطلب المقدم ضد الاسم، بينما تشير التقديرات إلى أن نتيجة الفحص قد تتضح خلال شهر أو شهرين. وحتى ذلك الوقت، يبقى الاسم الحالي قائماً من الناحية العملية ما لم يصدر قرار مختلف.

وتقول معلومات نقلتها CNN Türk عن أوساط الحزب إن الإدارة لا ترى حاجة لعقد مؤتمر استثنائي بسبب هذا المسار. وفي حال صدور قرار يستدعي تغيير الاسم، يمكن لمجلس المؤسسين أن يتخذ الخطوة اللازمة من دون تحويل الأمر إلى أزمة تنظيمية واسعة.

وتشير الكواليس السياسية إلى أن قيادة الحزب تفضل الاستمرار باسم “الحزب الجديد”، رغم تداول مزاعم عن اتصالات مع حزب التجديد أو عن إبقاء اسم “حزب التغيير” كخيار احتياطي. لكن التقرير يؤكد أن إدارة الحزب لا تضع تغيير الاسم حالياً ضمن أجندتها المباشرة، بانتظار ما ستنتهي إليه المراجعة القضائية.