قناة اسطنبول البحرية الجديدة حلم أردوغان منذ 2011 تطفو على السطح

قناة اسطنبول البحرية الجديدة حلم أردوغان منذ 2011 تطفو على السطح
قناة اسطنبول البحرية الجديدة حلم أردوغان منذ 2011 تطفو على السطح

قناة اسطنبول البحرية الجديدة حلم أردوغان منذ 2011 تطفو على السطح

أكد أحمد أرسلان وزير شؤون الاتصالات والنقل البحري التركي أنه تم تحديد المناطق التي ستجري من خلالها  قناة إسطنبول البحرية كما جرى التوقيع على اتفاقية المسح الخاصة بالمشروع.

وقال أرسلان أن المشروع الذي كشف عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2011 في اطار حملته الانتخابية في حينها والذي سيصل البحر الأسود وبحر مرمرة عبر قناة مائية، يعد من أهم عناصر قطاع النقل البحري في تركيا ودول العالم.

 

 ونوّه أرسلان على أهمية تنمية الجسور المائية والممرات البحرية لتمكين البنية التحتية وتطوير قطاع الخدمات، وذلك إنهاء لأزمة الازدحام التي تعاني منها تركيا وخاصة في المدن الرئيسية .

وأضاف أن أهم  الإجراءات الفنية التي يتم تحضيرها هي كتابة الاستراتيجيات والصلاحيات والمسؤوليات، والدراسات الهندسية، وأعمال التخطيط المختصة بقناة اسطنبول، إضافة لمشروع المسح والتصميم والخدمات الاستشارية الخاصة.

 

وأعرب أرسلان أن مساهمة المشروع تختص في تخفيف وإنهاء أزمة حركة النقل البحري بمضيق البوسفور، عدا عن حماية الآثار التاريخية والثقافية المتواجدة على ضفتيه، كما ويعمل على توفير معابر بديلة للسفن التي تنتظر إذن السماح بالمرور.

 

وأوضح أرسلان أن بناء ممرات مائية أخرى سيعمل على تطوير دولة تركيا في كافة المجالات العمرانية إضافة للاقتصادية والبيئية، وسيتم إنشاء ممر آخر لتسهيل مرور السفن التي تحمل بعض المواد التي قد تسبب أضرارا كبيرة في حال تسربت، كما ستعمل على المساهمة في الحد من حوادث الاصطدام بين ناقلات النفط ، وهكذا سيكون من أهم الممرات التي تهدف إلى حماية البيئة.

وهذه الممرات المائية ستكون قريبة من مطار اسطنبول الثالث الذي سيتم افتتاحه قريباً .

 

وذكرت الإحصاءات التركية أن 137 سفينة شحن و27 ناقلة تمر بشكل  يومي من مضيق البوسفور، تحمل بضاعات تجارية يصل وزنها إلى 150 مليون طن.

وأشارت المصادر أن تكلفة المشروع تبلغ 15 مليار دولار، وتم البدء بالمرحلة الأولى من مشروع قناة إسطنبول الجديدة في أبريل عام 2013 بالتزامن مع  بدء بناء الجسور والطرق السريعة، وعلى إثر الإعلان عن المشروع أدى إلى ارتفاع طلب المستثمرين الأجانب من أجل الاشتراك بالمجال الاستثماري التركي.

مشاركة على: