بنك خلق التركي: لسنا طرفاً في قضية "أتيلا"
أعلن "بنك خلق" التركي، اليوم الخميس، أنّه ليس طرفاً في قضية نائب رئيس بنك خلق، محمد هاكان أتيلا، ولم يتم اتخاذ أي قرار إداري أو مالي بحقه.
وأوضح البنك في بيان له، أن الإجراءات القانونية بشأن القضية، لم تنته بعد، مشيراً إلى أن إمكانية الطعن لدى المحاكم الاستئنافية، بقرار إدانة هيئة المحلفين الأمريكية لأتيلا، ستكون من ضمن الإمكانات المتاحة للبنك.
ونوَّه البنك في بيانه، بأنه لن يقبل أي تصريح أو خبر إعلامي يمس بموثوقية وسمعة البنك، وتتحمل الجهة الناشرة للخبر أو التصريح، المسؤولية تحت بند "الحفاظ على السمعة" في قانون البنوك.
وأكد التزامه بالأصول المتبعة من قِبل جميع المصارف الأخرى، ويمتثل لجميع القوانين الدولية، في تعاملاته التجارية الخارجية.
كما أكد البنك احترامه للقوانين الدولية في جميع تعاملاته، وحرصه على تطوير سياسة الامتثال للمعايير الدولية.
كانت هيئة المحلفين الأميركية قد أقرت أمس الأربعاء، إدانة المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
ويأتي القرار بعد محاكمة استغرقت ما يقرب من أربعة أسابيع، وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.
اقرأ أيضاً: القضاء الأمريكي يقر إدانة مدير بنك خلق التركي
بدورها انتقدت وزارة الخارجية التركية الحكم الصادر عن محكمة الأمريكية بشأن المصرفي التركي هاكان أتيلا، واصفة إياه بغير العادل والمؤسف، ومعتبرة مناقشة المحكمة الشؤون الداخلية لتركيا استناداً إلى أدلة وهمية "تدخلاً في الشؤون التركية".
