آلاف اللاجئين السوريين يعودون من ألمانيا إلى تركيا والسبب
قال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش نحن على علم بحالات فردية لعودة لاجئين إلى تركيا، منوهاً أن وقوع حالات كهذه مؤشر لعدم إعطاء ألمانيا قيمة كافية لحماية الأسرة.
جاء ذلك بعد أن علقت برلين في وقت سابق عمليات لم شمل اللاجئين السوريين في ألمانيا وعلى إثر ذلك القرار عاد اللاجئين إلى تركيا وذلك بعد عدم تمكنهم من لم شمل أسرهم بحسب ما أورده التلفزيون الألماني "ARD" اليوم الخميس.
جدير ذكره أنه حتى الآن لم تتمكن الجهات المختصة من رصد أرقام رسمية عن عدد السوريين العائدين إلى تركيا وترجع عدم المقدرة على وجود أرقام رسمية للسوريين هو امتلاكهم إقامات سكن في ألمانيا مما يتيح لهم التنقل بسهولة بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير ذاته أشار إلى أن بعض اللاجئين السوريين الحاصلين على "حماية مؤقتة" في البلاد لديهم أساليب غير قانونية للعودة إلى تركيا وذلك بسبب تقييد بعض حقوقهم .
وفقاً لما ذكره أحد المهربين قال إنه يهرّب حوالي 50 لاجئًا إلى تركيا يوميًا، غالبيتهم من السوريين.
يشار إلى أن مكان إقامة حوالي 4 آلاف لاجئ سوري غير معروف، بعدما غيّروا أماكن إقاماتهم في 2017 وفقا لمعطيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني.
بدورها وجهت لويز أمتسبيرغ، المتحدثة عن حزب الخضر الألماني لشؤون سياسات اللاجئين انتقاداتها لسياسات الحكومة الألمانية تجاه اللاجئين وتعليق لمّ شمل أسرهم.
وقالت إن الوضع مثير إلى السخرية حيث أن اللاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة يضطرون للعودة إلى تركيا ليلتئم شملهم مع أسرهم.
وسجلت السنوات الماضية هجرة لآلاف اللاجئين السوريين انطلاقاً من الأراضي التركية للسفر إلى أي بلد أوروبي يمنحه اللجوء وحرصاً على حياة أسرته وتفادياً لخطر عبوره ببحر إيجه كان يسافر اللاجئ السوري بمفرده من ثم بعد استقراره يبدأ بإجراءات لم شمل أسرته في تركيا.
من جانبه البرلمان الألماني أعلن في مطلع فبراير/ شباط الماضي تمديد تعليق عمليات لمّ شمل اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، مع أسرهم حتى 31 يوليو/تموز المقبل.
ومن المرتقب أن ينتهي التعليق في 18 مارس/ آذار المقبل وذلك قبل أن يمدّد الاتفاق الجديد العمل به حتى 31 يوليو المقبل.
جدير ذكره أن التعليق مفروض على السوريون اللاجئين منذ 2016 تضرر منه ما يقرب من 113 ألف لاجئ حاصلين على حماية ثانوية بينهم 94 ألف سوري
والحماية الثانوية لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشى إعادته لبلده الأصلي خوفا على حياته.
