تعديلات في الدستور التركي تخضع الجيش لرقابة مدنية

انتهاء النظام البرلماني وتطبيق النظام الرئاسي في البلاد وما سيجلبه إلى الحياة السياسية والعسكرية والمجالات الأخرى .

جاء ذالك خلال تقرير نشره التلفزيون التركي الرسمي (TRT) ، قبل حوالي أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولفت التقرير إلى أن الانتخابات التركية في 24 حزيران/ يونيو تمثل منعطفا تاريخيا في الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، لكونها نهاية النظام البرلماني وبداية للتطبيق الفعلي للنظام الرئاسي الذي أقر في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي وافق عليها الشعب التركي في 16 نيسان عام 2017 بنسبة 52%.

وذكر التقرير أن التعديلات الدستورية تتألف من 18 مادة من ضمنها التحول إلى النظام الرئاسي، على أن يتم الانتهاء من النظام الحالي في عام 2019، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لكن الحكومة التركية قررت تنظيم انتخابات مبكرة، ليدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد الانتخابات المبكرة.

وأشار التقرير إلى أن التحول إلى النظام الرئاسي سيكون له أثر كبير على طبيعة مؤسسات الدولة، وإدارة الحكم فيها، حيث سيحد من تدخلات الجيش والمؤسسة العسكرية، بعد عقود طويلة من تأثر العمل السياسي في البلاد من تدخلات عسكرية وقضائية، وقد شهدت تركيا 7 تدخلات عسكرية والعديد من التحركات القضائية التي أعاقت عمل الحكومات المنتخبة.

وأوضح التقرير أنها المرة الأولى في التاريخ التركي الحديث، ستخضع مؤسسة الجيش للرقابة من قبل مجلس الإشراف على الدولة المدنية، وهي خطوة تضع الجيش على قدم المساواة مع الفروع التنفيذية الأخرى للدولة.

وأضاف التقرير أن المحاكم العسكرية ستكون فقط في القضايا التأديبية المتعلقة بالضباط والجنود داخل الجيش، ولن يتم استخدامها ضد أي مدني أو سياسي وفقا للدستور الجديد.

ونوه التقرير أنه سيتم إلغاء المقعدين المخصصين للقضاة العسكريين في المحكمة الدستورية المكونة من 17 مقعدًا، لتصبح مكونة من 15 قاضيا مدنيا فقط، وسيتم تعيين 3 قضاة من قبل البرلمان و12 الآخرين من قبل الرئيس كما كان في السابق.

وعلى الصعيد ذاته ألغت التعديلات الدستورية القوانين العرفية، لأنه أُسيء استخدامها من قبل العسكريين، وعلى الرعم من أن هذا الأمر رمزي إلا أنه يحمل مغزًا كبيرًا.

 أقرأ ايضاً|أردوغان يخاطب الجيش التركي ويثني على دوره في محاربة الإرهاب