كبرى الأحزاب المعارضة ترفض بشدة العقوبات الأمريكية على وزيرين تركيين
أعلنت الكتل النيابية لأربع أحزاب سياسية في البرلمان التركي في بيان مشترك صدر فجر اليوم الخميس رفضها الشديد لقرار العقوبات الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية، مؤخرًا ضد وزيرين تركيين.
وأكدت في بيانها الصادر عن الكتل النيابية لأحزاب، العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، و"إيي".
أن أمريكا تدعم تنظيمات إرهابية معادية لتركيا وتقيم معها علاقات عسكرية كما أنها تتحفظ على الإرهابي فتح الله غولن وترفض تسليمه
وقال البيان الذي صدر تحت عنوان "بما نملكه من تضامن وعزيمة مشتركة لدى شعبنا نقول لا للتهديدات الأمريكية".
"نحتج بشدة على قرار العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ بيد وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين من الحكومة التركية"، مشددًا على أن هذا "موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي(ناتو)".
وقام نواب رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الأربعة المذكورة بالتوقيع على البيان الذي أكد أن هذه الممارسات والتهديدات ستترك أثر سلبي على العلاقات الأمريكية التركية وستزيد من حدة التوتر بين البلدين.
وأشار البيان إلى مهندس المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016،وأكد أن فتح الله غولن هو المتهم الرئيس فيها وهو مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات ولم تنجح أي محاولة لإعادته.
ونوه البيان أن واشنطن تقيم علاقات عسكرية مع تنظيمات مناهضة لتركيا في جارتنا الحدودية سوريا،ولا تهتم بالمطلق بما تشكله هذه السياسية من خطر على تركيا.
وتطرق البيان للحديث عن مساعي واشنطن للضغط على تركيا وخاصة من خلال استغلال محاكمة القس الأمريكي المتهم بالتجسس
كما بين أن السلطة المحلية في الولايات المتحدة، تتناول بشكل فيه تهديد لنا، كافة أشكال مبادرات التقييد التي تسعى للتأثير سلبًا على قوة تركيا، ووجودها العسكري في المنطقة".
ونقل البيان رفض تركيا التام استهداف واشنطن لكيان الجمهورية التركية ومؤسساتها بشكل مباشر في شخص الوزيرين
ومن خلال البيان رفضت الكتل النيابية الأربعة كل الطرق والأساليب وأكدت أن الرد على هذه القرارات سيكون في اطار مبدأ المعاملة بالمثل، هو حق أصيل".
اقرأ المزيد| واشنطن تفرض عقوبات على وزراء العدل والداخلية التركيين إزاء القس
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن بلادها تعتزم فرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي تتواصل محاكمته في تركيا.
تجدر الإشارة أن وزارة الخزانة الأمريكية، ذكرت هي الأخرى في بيان لها، الأربعاء، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات "بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون".
ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.
وتضمنت لائحة الاتهام المعدة من قبل النائب العام في إزمير "بركانت قره قايا"، بحق القس الأمريكي برانسون المحبوس بدعوى ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن"، و"بي كا كا" الإرهابيتين في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه بأهدافهما، والتحرك في إطار الاستراتيجية العامة للمنظمتين
