مذكرة رئاسية لتمديد تفويض الحكومة التركية بإجراء عمليات عسكرية في سوريا والعراق

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد فترة تفويض الحكومة لإجراء عمليات عسكرية في العراق وسوريا، مدة عام واحد، يبدأ في 30 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ووفق المذكرة، فإن الأمن القوي التركي لا يزال يواجه تهديدات من المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، ولا تزال الاشتباكات مستمرة، وشددت على حرص تركيا للحفاظ على وحدة أراضي الجارة العراق، ووحدتها الوطنية، واستقرارها.

وحاء في المذكرة أن "استمرار وجود عناصر تنظيمي داعش، وبي كا كا الإرهابيين بالعراق، وكذلك المبادرات القائمة على النزعة الانفصالية العرقية، يشكلان تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليميين، ولأمن بلادنا".

كما أكدت المذكرة استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف تركيا من قبل التنظيمات التي تواصل وجودها في سوريا، وعلى رأسها تنظيما داعش، و(بي كا كا/ب ي د-ي ب ك)، مضيفة "تركيا تتكفل بكل الالتزامات في سياق إنهاء الأنشطة الإرهابية في مناطق خفض التصعيد التي أعلنت داخل الحدود السورية، وتحقيق الاستقرار، والسلام، والأمن بها".

وأوضحت المذكرة "كل هذه التطورات جاءت نتيجة مسافة هامة قطعتها الجهود التي تقوم بها تركيا مع الدول الأخرى المعنية في سبيل الوصول إلى حل وسلام دائمين في سوريا من خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ وفق مسار أستانة".

وأضافت "ومن ثم وفي إطار كافة هذه التطورات، وفي ضوء حقوقنا التي يكفلها القانون الدولي، فإنه من المهم بمكان بالنسبة لأمننا القومي اتخاذ كافة التدابير اللازمة، ضد انتهاك وحدة التراب العراقي والسوري من خلال الإرهاب، وضد خلق سياسة أمر واقع بالمنطقة، وضد كافة أشكال المخاطر والتهديدات، والإجراءات التي قد تشكل تهديدًا لأمننا القومي"

وشددت المذكرة على "أهمية استمرار الأنشطة التي تشارك فيها تركيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وغيره من التنظيمات الإرهابية، وذلك في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي التي أكدت استقلال، ووحدة الأراضي السورية والعراقية، لا سيما القرار رقم 2170 الذي أدان الأنشطة الإرهابية في الدولتين، والقرار رقم 1373 الذي طالب كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد أنشطة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المشابهة".

والأسبوع الماضي، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية المذكورة، و التي بدأ سريانها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.