تعرّف على سلطة وصلاحيات البلديات في تركيا
تركيا - نيوترك بوست
يجمع مراقبون للشأن التركي على أهمية الإنتخابات البلدية والدور الذي تعكسه على حياة المواطن ، نضرا لما تتمتع به من سلطات مقارنة بمختلف مراكز القوى الأخرى بالدولة، ودورها في رسم خارطة الشخصيات السياسية والحزبية.
سلّط موقع" الجزيرة نت " في تقرير له الضوء على الانتخابات البلدية في تركيا ، بعد أن حازت على تغطية إعلامية واسعة محليا ودوليا، ورافقها جدل كبير بين أبرز المتنافسين فيها منذ بدء الحملات الانتخابية حتى يوم الاقتراع وصدور النتائج.
وفي هذا الإطار ، اعتبر الخبير القانوني التركي ومدير شركة امجه للاستشارات القانونية في إسطنبول مصطفى غوفينتش البلديات في تركيا بمثابة حجر الأساس ومفتاح السلطة، حيث يحق للمواطنين الأتراك فوق سن 18 عاما الانتخاب المباشر، كل بحسب البلدية التي يقطن أو يعمل فيها.
وأضاف غوفينتش للجزيرة نت " أن صلاحيات رئيس البلدية الكبرى مستقلة عن صلاحيات الوزراء في الحكومة لكن مطلوب منه أن يتعاون في تنفيذ السياسة العامة للدولة.
ومن المفارقة أنه في البلديات الكبرى التي فاز برئاستها حزب الشعب الجمهوري المعارض، فاز في البلديات الصغرى التابعة لها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
إقرا أيضاI ياوز : احتساب أكثر من 11 ألف صوت لحزب العدالة والتنمية
وتحدّ ث غوفينتش عن مدة الدورة الانتخابية في البلديات خمس سنوات، حيث تكون لإدارة البلديات استقلالية عن الحكومة، فلكل بلدية دوائرها وجمعياتها غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني التي تحت إشرافها".
وبشأن آلية اتخاذ القرارات وتداخل العمل بين الكبرى والصغرى التابعة لها، أوضح الخبير القانوني غوفينتش أن رئيس البلدية الكبرى في تركيا لا يستطيع أن يتفرد بالقرارات بل عليه الرجوع للمجلس البلدي المكون من رؤساء البلديات الصغرى وأعضاء آخرين، لذلك سيواجه رؤساء البلديات الكبرى الفائزون من حزب الشعب صعوبات وعوائق كبيرة في مهامهم ربما تؤدي في لحظة ما إلى الاستقالة.
وأضاف أن "الرقابة العدلية تختص فقط بمراقبة المصاريف المالية للبلديات، مما يجعل البلديات على تماس مباشر مع الشعب من خلال قيامها بأدوار خدمية وتنموية تُعنى باحتياجات المواطنين من صحة وتعليم وسكن وما شابه ذلك".
و أوضح الخبير القانوني التركي أن رئيس البلدية المنتخب يستطيع من خلال صلاحياته ربط الشعب مع حزبه مما يقوي وضع الحزب السياسي والسلطوي في الانتخابات البرلمانية لاحقا، ضاربا المثال على تمكن نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه قبل حله من حصد قاعدة شعبية من البلديات مكّنته من تعديل الدستور.
و شرعت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة بإجراء إصلاحات للإدارات المحلية، بهدف تعزيز الديمقراطية المحلية، وإعادة تقسيم المهام بين الإدارات المركزية والمحلية من جديد، وإعادة تعريف الإدارة المحلية باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وماليا.
ومن بين الإصلاحات أيضا العمل على تقديم الخدمات المحلية للمواطنين في أقرب مكان لهم عبر مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمة، ونتيجة لهذه الإصلاحات باتت الإدارات المحلية أكثر قوة من حيث الاستقلال الإداري والمادي، وتحققت إمكانية قيام البلديات والإدارات الخاصة في المحافظات بمهامها بشكل أكثر نفعا وتأثيرا.
وحسب المادة 127 من الدستور التركي، تنقسم الإدارات المحلية إلى ثلاثة نماذج هي إدارات المحافظات والبلديات والقرى. وقد سهل ذلك حركة التمدن والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.
ويوجد في تركيا 81 بلدية بعدد مقاطعاتها، و1397 بلدية تابعة للبلديات الأم موزعة على المدن والمناطق والأحياء التركية.
ويرجع تاريخ الانتخابات البلدية التركية إلى ما قبل 130 عاما، فقد أجريت للمرة الأولى في عام 1877، وتعتبر بلديتا إسطنبول وأنقرة من أهم وأكبر البلديات.
