وزير سوري: لم نتخل عن ميناء طرطوس وعائداته ستتضاعف

دمشق-نيو ترك بوست

وصف وزير النقل في حكومة النظام السوري المهندس علي حمود عقد تأجير مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي بأنه مشروع استراتيجي.

وبين الوزير حمود في تصريحات صحفية أن المدة الزمنية للاستثمار 49 عاما وهو إجراء في مثل كل العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي المدة الطويلة للمشاريع الاستراتيجية وخصوصا أن سوريا تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها وخاصة مع روسيا حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط، كما نقل موقع "سانا".

وقال وزير النقل: إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سوريا الجغرافي ويؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سوريا ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة جدا مع الحفاظ على العمال الموجودين مشيرا إلى أن عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفنا تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية تتطلب عمالا آخرين سيكونون من سوريا.

وحول إيرادات سورية بموجب العقد قال الوزير حمود "نحن أخذنا نسبة 25% من الإيرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35% بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ مشيرا إلى أنه وبمقارنة ما يمكن أن تدخله سوريا من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنويا سيكون الدخل 24 مليون دولار سنويا ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سورية 84 مليون دولار سنويا أي أكثر من ثلاثة أضعاف".

وأكد وزير النقل أن سوريا لم تتخل عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سوريا تديره دولة عظمى صديقة لسورية فالدولة السورية لا تقبل بشراكات مع شركات من الدول التي حاربت الشعب السوري الذي ضحى وقدم الشهداء والجرحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي السوري وأن نبقى أحرارا في قراراتنا وأن نبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد الأعداء، كما قال.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد أعلن أن حكومة النظام السورية قد تؤجر، خلال الأسبوع الحالي، ميناء طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لروسيا لمدة 49 عاما، وذلك عقب ختام محادثات أجراها في دمشق مع الرئيس السوري، بشار الأسد، السبت قبل الماضي.

وأوضح أن القرار بشأن إيجار الميناء لروسيا تم اتخاذه أثناء جلسة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.