لجنة انتخابات إسطنبول تحت مجهر القضاء.. وإلغاء فوز "أوغلو"

أنقرة-نيو ترك بوست

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات بإسطنبول بسبب تعيينات مخالفة للقانون.

جاء ذلك في قرار اللجنة العليا حول إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وإعادتها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت اللجنة أنها قررت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول بسبب تعيينهم أعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة بالمخالفة للقانون.

وأضافت اللجنة أنه تقرر إلغاء وثيقة فوز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى (أكرم إمام أوغلو).

من جانبه، قال مندوب حزب العدالة والتنمية التركي باللجنة العليا للانتخابات رجب أوزل، إن قرار إعادة التصويت يستند إلى حصر 22 محضر فرز أصوات فارغة وغير موقعة ووجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام.

وفي وقت سابق من الإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.