إعادة الانتخابات في إسطنبول...دوافع قانونية تبرر قرار اللجنة العليا للانتخابات

إسطنبول / نيوترك بوست

دعا خبراء في تركيا إلى عدم  التعامل مع قرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول على أنه صراع سياسي أو أيديولوجي لأنه لم يكن نتيجة تفضيل أحد الطرفين على الآخر، بل كان نتيجة للعملية الديمقراطية ويجب الاعتراف به واحترامه من قبل جميع الأحزاب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ويشكل قرارإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول مناقشات حامية منذ إعلانه، إذ سارعت المعارضة لانتقاد القرار، في حين دعا حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية الجميع إلى احترام القرار القضائي

وهناك نوعين من  المخالفات القانونية التي اعترت العملية الانتخابية وهما، مخالفات قانونية تمت أثناء اختيار رؤساء صناديق الاقتراع، ومخالفات قانونية مرتكبة في قوائم تعداد وفرز الأصوات.

المخالفات القانونية التي تمت اثناء اختيار رؤساء صناديق الاقتراع:

يشترك  قانون الانتخابات المعدل سنة 2018 ان يكون رؤساء صناديق الاقتراع وعلى الاقل أحد اعضاء اللجنة موظف حكومي (بشرط ان لايكون عسكريا)، وعلى هذا الاساس تسلم ادارة المنطقة (مديرية المنطقة والمحافظة) قائمة الموظفين الحكوميين العاملين داخل المنطقة لهيئة الإنتخابات في المنطقة.

وعليه تقوم هيئة الإنتخابات في المناطق بتعيين رئيس صندوق الاقتراع والموظف الحكومي في لجنة صندوق الاقتراع وذلك عن طريق القرعة.

بالمقابل ، تم تثبيت في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس 2019 انتهاكات واضحة وصريحة لأحكام هذه المادة في مدينة اسطنبول.

و يوجد 31280 صندوق اقتراع في اسطنبول وهذا يعني ان هناك 31280 رئيس لجنة اقتراع و31280 عضو هيئة الصندوق مع ضرورة إختيارهم من الموظفين الحكوميين.

إقرا أيضاI الشعب الجمهوري يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية

وتشير  أرقام الهيئة العليا للإنتخابات التركية إلى أن  4466 من الاشخاص المكلفين لا يحق لهم بحكم القانون أن يكونوا رئيس لجنة اقتراع وكذلك لايجوز حسب القانون لـ 13098 شخصاً ان يكون عضو في لجان الاقتراع.

المخالفات القانونية المرتكبة في قوائم تعداد وفرز الأصوات:

تم إحصاء  31280 صندوق اقتراع في انتخابات بلدية اسطنبول  ارتكبوا مخالفات قانونية جسيمة تتضمن أوراقا غير مختومة وقوائم ناقصة وأخرى غير رسمية، وأشخاص مقيدين بلا أرقام وغيرها.

أثبتت الهيئة العليا للانتخابات ضياع عدد من قوائم تعداد وفرز الأصوات وتسجيله في نظام الهيئة العليا للانتخابات بشكل فارغ في 22 صندوق تم تعيين رئيس مجلس الصناديق والموظفين المسؤولين عنها بصورة غير قانونية.

كما اثبتت تسجيل قوائم تعداد وفرز الأصوات في نظام الهيئة العليا للانتخابات بدون توقيع وبدون الختم ومع النقص في كتاباته في 101 صندوق والذي تم تعيين رئيس مجلس الصناديق والموظفين المسؤولين عنها أيضاً بصورة غير قانونية.

إن عدد صنايق الإقتراع التي تمت فيها المخالفتين مقارن ًة بالقانون هو 123 صندوق. ومجموع عدد الأصوات في هذه الصناديق هو 42000 صوت.

لقد حكمت الهئية العليا للإنتخابات بأن لوائح الأصوات البالغة 42000 صوتأً والناتجة عن الصناديق 123 والتي تمت فيها المخالفات الخاصة بتعيين رئيس هيئة الصندوق من غير موظفي الدولة بطريقة غير قانونية وكذلك عدم وجود قوائم وفرز الأصوات أو وجودها بشكل فارغ في الصندوق لذا قررت الهئية بأنه من غير الممكن فحص ومراقبة هذه اللوائح مما أدى إلى أن تصبح هذه اللوائح مشكوك فيها.

 فرق الاصوات بين المرشحين في إنتخابات بلدية إسطنبول الكبرى هو 13729 صوت ووجود حوالي 42.000 ورقة اقتراع مشبوهة من غير الممكن فحصها وتفتيشها جعلت اللجنة العليا للانتخابات تقرر بان هذه الامور تؤثر وبشكل مباشر على نتائج الانتخابات وبذلك أصدرت قرارا بإعادة الانتخابات.